تأخر تنقيح مجلة المحروقات، الوضع الاجتماعي والسعر العالمي أبرز الأسباب: الثلاثية الأولى لـم تشهد إسناد أي رخصة والواردات الطاقية ترتفع الى نحو 60 %

أمام تزايد حدة الاحتجاجات وتأثرا بالوضع العالمي الناتج عن انخفاض سعر النفط يعيش قطاع الطاقة في تونس ازمة بدأت تظهر وتتعمق شيئا فشيئا من خلال تراجع الرخص الممنوحة والإنتاج إلى جانب التوجه أكثر الى توريد حاجيات البلاد بنسبة عالية.

أشار البنك المركزي في تقرير حديث له حول تطور الميزان الجاري للثلاثي الاول من العام الجاري الى توسع عجز ميزان الطاقة بأكثر من 50 % فيما اشار المعهد الوطني للاحصاء إلى ان قطاع الطاقة كان من بين اكثر القطاعات مساهمة في العجز التجاري حيث سجل هذا القطاع ارتفاعا في الواردات بنسبة ناهزت 60 % (59.9 %) نتيجة الزيادة الملحوظة في النفط الخام والمواد المكررة.

واستقر الانتاج في بداية السنة في حدود 45 الف برميل حسب مصادر من وزارة الطاقة والمناجم، وقد اشار خالد بتين عضو مكتب تنفيذي بالجامعة العامة للنفط ان مشكل القطاع اصبح مشكلا حقيقيا نتيجة تعطل الانتاج في عديد الحقول مبينا ان تحويل اعتصام تطاوين الى الطريق المؤدية الى عديد الحقول في المنطقة الجنوبية للولاية يحول دون نقل المحروقات.

كما بين أن نسق الإنتاج الى حدود نهاية الثلاثية الأولى لم يسترجع نسقه العادي مشيرا إلى ان حوالي 4 شركات لم يتم تجديد رخصها وان عدم التجديد دفع بعض الشركات الى مغادرة تونس على غرار الشركة الامريكية انادارك. وأشار إلى انه لم يتم تسجيل اي عملية حفر او استكشاف، وفي هذا السياق أكدت ليلى أولاد علي عضو لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب ان المجلس لم يتلق أي رخصة للتنقيب الى حدود الان مضيفة الى انه من المنتظر ان يتم النظر في مشروع مجلة المحروقات اليوم من خلال جلسة عامة .

وكانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قد نشرت عبر موقعها حصيلة 2016 التي سجلت تراجعا بـ5 % في الإنتاج مقارنة بالعام 2015 ، وبلغ عدد الرخص سارية المفعول سنة 2016 نحو 26 رخصة مقابل 31 رخصة سنة 2015 علما وانه في العام 2010 كان عدد الرخص في حدود 52 رخصة، وأشارت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الى انه تم حفر 3 ابار في العام الماضي وهي كبودية ودباش ولعريش وأسفرت عن استكشافين.

ولم يتم إسناد أي رخصة جديدة سنة 2014 و2015 ومن بين ابرز الأسباب التي أدت إلى عن ضعف آداء القطاع، عدم المصادقة على تمديد صلوحية بعض الرخص وتراجع الأسعار الأمر الذي اثر في نوايا الاستثمار في تونس باعتبارها منطقة لا تتميز بكثافة الإنتاج، بالإضافة إلى تأثير الصعوبات المالية لبعض الشركات التي خيرت عدم تجديد رخصها.

وتطمح تونس الى بلوغ عدد 5 ابار استكشافية خلال العام الجاري و8 ابار تطويرية علما وانه كانت توقعات سابقة تشير الى بلوغ 15 بئر تطويرية هذا بالإضافة الى تقديرات بمنح 3 رخص جديدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115