وكانت كل من الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأحذية بالتفصيل قد قامتا بتعليق النشاط بوسط تونس العاصمة يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 احتجاجا على تفشي التجارة الموازية.
وقد أكّد عمر منصور والي تونس انه تجرى اللمسات الأخيرة للقائمة الاسمية للأشخاص المعنيين بالأماكن التي ستخصص داخل الفضاءات التي تمت تهيئتها بهدف إنهاء حالة الانتشار للانتصاب العشوائي. وأضاف والي تونس انه تجرى يوميا حملات إزالة للانتصاب الفوضوي، وعند الانتهاء من إعداد القائمة لن يكون أمامهم أي خيار سوى الالتحاق بالفضاءات المهيأة لهذا الغرض. وتجدر الاشارة الى انه تمت تهيئة 4 فضاءات لاستيعاب نحو 750 تاجرا في الأيام القليلة القادمة.
من جهة أخرى كان كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل دعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاومة التهريب الذي من شانه ان يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة، مع التأكيد على إيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيأة لتوفير مواطن رزق لهم. وتنظيم الباعة المتجولين ليس لوحده الحل بل اتحاد الشغل طالب بضرورة الحد من التوريد العشوائي والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي لانقاذ عديد القطاعات التي من بينها الملابس والاحذية القطاعات المتضررة بدرجة عالية من التهريب وارتفاع الواردات.
ويبرر كل من تجار الملابس الجاهزة وتجار الأحذية بالتفصيل هذه التحركات الاحتجاجية بالأضرار الجسيمة التي ألحقهم بها الانتصاب الفوضوي وقد انعكس الوضع أيضا على العملة حيث يؤكد أهل القطاع أن المشاكل المالية للتجار دفعت إلى التخلي عن 70 ألف عامل، كما يعيش التجار أيضا أزمات مالية وعدم قدرة على سداد ديونهم مما دفع عددا كبيرا الى تغيير نشاطهم وغلق محلاتهم.