هل يحل الكتاب الأبيض لجامعة النزل مشكلة ديون القطاع السياحي ؟

يبدو أن مديونية القطاع السياحي متجهة نحو الحل وإيجاد مخارج لها من قبل الجامعة التونسية للنزل والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ذلك ما تم بيانه من المحصلة الأخيرة التي عرضها سمير سعيد المدير العام للشركة التونسية للبنك أمس الأول بمعرض الكرم

خلال منتدى حول موضوع مديونية القطاع السياحي نظم على هامش سوق الفر العالمي بمعرض الكرم.

وحرص العرض الذي قدم على تأكيد أن مديونية القطاع ليست حالة تونسية منفردة بل أن دولا مثل اسبانيا والمغرب وتركيا واجهت نفس المشاكل وبعد أن قامت بتمويل القطاع لآماد تراوحت بين 20 و 25 عاما. كما أن ديون القطاع المتعثرة تتركز على القطاعات الصناعية 27 % والسياحة 20 %. وهو ما يعد ضخما بالمقارنة مع فرنسا، على سبيل المثال، حيث يبلغ معدلها في قطاعي النزل والمطاعم بين 12.5 % في السياحة والمطاعم و 7.4 % في للصناعة.

ولم يغفل العرض الحديث عن المحاولات السابقة لحل الأزمة حيث عزت الفشل إلى جملةة من المصاعب الهيكلية والمنهجية من بين أمور أخرى، ويشارك في النهج ومنهجية، خاصة وأن المصاعب التي عرفها دين القطاع تعود بالأساس إلى أصحاب الفنادق، وكذلك البنوك والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث محاولة لحل مشكلة الديون في القطاع السياحي تعود إلى ما بين 2012 و 2014، ولكنها تعثرت لأسباب: موضوعية أولا عدم تنفيذ المشروع من الجامعة التونسية للنزل لطابعه الإلزامي كما أن الحل لم يعط أصحاب النزل حق الشفعة وكذلك لاعتبارات مالية بحتة.

حرصت الجامعة التونسية للنزل بالمناسبة على تقديم كتابها الأبيض حول هيكلة القطاع بالمناسبة وقد تم إعداده بالتعاون مع الجامعة التونسية لمهنيي البنوك والقطاع المالي.و تضمن عدة مقترحات تقوم أساسا على نهج طوعي للمهني. مع الـتأكيد على المبادرة بالقيام بمشاورات مكثفة مع أعضائها في جميع أنحاء البلاد لتجويد المشروع قبل عرضه على المصادقة من قبل المجلس الوطني للجامعة. مع التأكيد على عدم توفر حل جماعي لمشكلات المديونية في القطاع بقدر ما يوجد حل خصوصي بكل حالة موضوع النظر.

والجدير بالملاحظة أن المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في تونس تصل إلى 5 مليار و510 مليون أي 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي «WTTC» وهذا الرقم يعكس أداء قطاع برمته من نزل ووكالات أسفار وشركات الطيران وغيرها من الخدمات لكن هذه النسبة تزداد إذا ما ألحقت بها تدخلات الموردين والجهات الفاعلة الذين يعتمدون بشكل غير مباشر على القطاع، فيصبح وزن السياحة 11 مليار و44 مليون دينار في عام 2013، أي 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات المجلس لسنة 2013.

لكن دين القطاع السياحي يساوي نحو أربعة مليار دينار بحسب ما أعلنه البنك المركزي سنة 2014 وتبلغ قيمة الديون المتعثرة نحو 2.3 مليار دينار، أما الديون المشكوك في تحصيلها فتقدر ب 1.4 مليار دينار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115