اليوم دخول مجلة الاستثمار الجديدة حيز العمل: بوادر استثمارية في الأفق في انتظار التأكيد

تدخل أحكام المجلة الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ بداية من اليوم وذلك بعد المصادقة عليها في جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، يوم 17سبتمبر 2016 .وتتكون المجلة الجديدة من 25 فصلا وقد أضيف لها باب سابع جديد بعنوان

«احكام انتقالية وختامية» تضمن 11 فصلا ليصبح القانون الجديد في مجمله متكونا من 36 فصلا. ويمثل قانون الاستثمار في صيغته الجديدة إطارا قانونيا شاملا يتناول الاستثمار بكل أبعاده مع تبسيط في الإجراءات الإدارية مع تحديد تدخل الهياكل العمومية ، إلى جانب تبسيط لمنظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي اعتبر المجلة ذات أهمية قصوى خلال الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد.
و يهدف هذا المشروع أساسا إلى تطوير نسبة الاستثمار الخاص بما يواكب متطلبات التنمية الحالية للبلاد وذلك عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إحداث مواطن شغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستدامة . كما أن المجلة الجديدة هي رسالة هامة قوية وإيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج.

ولا شك أن دخول المجلة الجديدة للاستثمار حيز العمل بعد أن أمضى رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الأوامر الترتيبdة الثلاثة الخاصة بها ستنفتح تونس التي تعطلت فيها الاستثمارات منذ أكثر من خمس سنوات خلت نتيجة عوامل موضوعية مرتبطة أساسا بالأمن والاستقرار الاجتماعي اللذين ما يزالان يلقيان بظلال كثيفة على الاقتصاد الوطني .

بحيث تصبح مساهمته في الناتج الداخلي الخام للبلاد في حدود 20 % أي ما يساوي مليارين و520 مليون دينار هذا العام . كما توقع مشروع المخطط التنموي 2016 /2020 أن يحصل تطور مطرد في الاستثمارات الخاصة بنسبة هامة مما يجعلها مساهما فاعلا في مشروع التنمية للفترة القادمة وهذا من شأنه أن يمكن الدولة بداية من سنة 2018 تحقيق نسبة نمو عالية قدرت بـ 6 %، بعد أن سجلت البلاد خلال سنوات ما بعد 2011 نسبة نمو متدنية لم تتجاوز 1 %.

الجدير بالملاحظة إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يفتح أبواب الاستثمار واسعة أمام الجميع عدا قطاعات قليلة معينة مثل صناعة السلاح التي يطالها ترخيصا خصوصيا من الدولة التي تعمل اليوم على مراجعة قانون الجباية حتى يتلاءم مع الأوضاع الجديدة في البلاد ومن وراء ذلك دفع الاستثمار .حيث بدأت ملامح العودة تلوح هنا وهناك على غرار القطاع السياحي الذي سيكون واحدا من القطاعات التي تبرز في الأشهر القادمة. وقد كان والي نابل أعلن قبل مدة مضت عن مشروع سياحي كبير سيتم انجازه بالحمامات عبر مستثمر خليجي لانجاز محطة سياحية فاخرة بها كما أعلن أمس الأول عن مشروع ثاني بين مستثمر تونسي وفرنسي لإنجاز مشروع آخر ذي طاقة مهمة بين قليبية وقربص كما أن مشاريع أخرى في طور الدراسة مثل المشروع الذي إعلنته وزارة التنمية لاستقطاب مستثمر أجنبي ينوي ضخ 650 مليون يورو، حوالي 1500مليون دينار، في مشروع هام وكبير له سيساهم في خلق 55 ألف موطن شغل جديد.

ويعد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يدخل اليوم حيز النفاذ خطوة ايجابية لدفع الاستثمار الداخلي والخارجي بما سيساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم تشغيلية المعطلين عن العمل لاسيما في الجهات المحرومة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115