قال نائب رئيس الغرفة النقابية لتعليب الزيوت الغذائية محمود عبد اللطيف الدبابي في تصريح «للمغرب» أن الحديث عن استعمال قوارير بلاستكية يتنافى مع سياسة الدول التي اختارت الانحيازالى معايير بيئية وصحية والتي كان أخرها منع استعمال الأكياس البلاستكية في المحلات الكبرى واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة .
وحذر المتحدث أن منع إعادة استعمال القوارير الزجاجية واستعمال القوارير البلاستكية سيؤدي إلى وجود حوالي 200 مليون قارورة بلاستكية في الشارع علما وان القارورة البلاستكية المعدة للزيت غير قابلة للرسكلة مثل نظيراتها في المياه المعدنية في المقابل تأخذ المادة البلاستكية 400 سنة حتى تنتفي آثارها السلبية في الأرض .
ووفقا لما ذكر في بلاغ الغرفة النقابية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية,فإن منجي الحرباوي يقول أن منع استعمال القوارير الزجاجية مجددا لن يؤثر كثيرا على سعر بيع المواد التي توزّع فيها على غرار الزيوت النباتية وغيرها باعتبار أن الزيادة لن تفوق 10 في المائة في سعر البيع و لكن الغرفة النقابية تؤكد عبر محدثنا أن عملية الاستبدال ستزيد في سعر الزيت المدعم بنسبة 66 في المائة أي من 900 مليم إلى 1500 مليم وهو ما سيضاعف من أزمة المقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي .
وأضاف أن تعلة إمكانية أن تكون القوارير البلورية مؤثرة سلبا في صحة المستهلك لا أساس لها من الصحة نظرا لان الشركات ال45 والتي تبلغ طاقة تشغيلها 5000 موطن شغل برأس مال 45 مليون دينار والتي تعمل في إطار الزيوت الغذائية تشتغل في إطار منظومة الجودة العالمية (iso) وذكر انه ومنذ اشتغال هذه الشركات منذ 30 سنة لم نسجل فيها أي حالة تسمم من جراء الزيوت التي نبيعها مشيرا إلى أن ميدان القوارير المستعملة مراقب بصفة دورية من قبل لجنة مكوّنة من 7 وزارات.
وشدد المتحدث أن استبدال القوارير الزجاجية بالبلاستكية سيؤثر في الاحتياطي النقدي نظرا لاستيراد المواد الأولية بالعملة الصعبة حيث ستصل كلفة توريد المواد الأولية إلى 40 مليون دينار, زد على ذلك أن استهلاك الطاقة في حالة استبدال القوارير الزجاجية الايكولوجية بالبلاستيكية سيتضاعف 400 % أي من 2.4 مليون دينار (استعمال البلور) إلى 9.6 مليون دينار (استعمال البلاستيك) علما وأن الطاقة مادة مدعمة مثل الزيت وقال الدبابي أن التكلفة النهائية لتغيير القوارير الزجاجية بالبلاستيك في مادة الزيت فقط سيؤدي إلى نزيف في العملات الصعبة بقيمة 152 مليون دينار باحتساب توريد المواد الأولية والطاقة المدعمة وعدم القدرة على تثمين الفواضل.
وقال المتحدث أن الغرفة النقابية لتعليب الزيوت النباتية ترفض التحاور حول المبادرة التي لا تراعي آية مصلحة للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية.