أمام مقر ولاية صفاقس.
وتأتي هذه الخطوة لحث السلطات وخاصة والي صفاقس والمسؤولين الأمنيين بالجهة لفض الاعتصام الذي أوقف نشاط شركتهم وتسبب لها خسائر مادية كبرى فاقت ال20 مليار دينار من المليمات وللمطالبة كذلك في حقهم في الشغل باعتبار أن مصالحهم تعطلت منذ ايقاف نشاط المؤسسة اضافة إلى أن مستقبلهم اصبح مهددا.
ويأمل المعتصمون من عمال الشركة المشار إليها أن يتحمل الوالي والسلط الامنية بالجهة مسؤولتهم كاملة في تطبيق قرارات الحكومة التي أاعلنت انها لن تتساهل مستقبلا مع كل من تخول له نفسه بتعطيل المصالح والمنشآت الحيوية الاقتصادية للبلاد وتطبيق القانون.