في تقرير للبنك الدولي : المغتربون منجم من المعارف والشبكات التجارية التي يمكن الاستفادة منها في التصدي لتحديات ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة

قال تقرير صدر يوم الثلاثاء عن مجموعة البنك الدولي أن المغتربين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهم القيام بدور مهم في تعزيز التكامل الإقليمي وريادة الأعمال والنمو

الاقتصادي في المنطقة، كما يمكنهم مساعدة بلدانهم على أن تصبح من الأطراف الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي.

ولقد توقع التقرير نمو التحويلات الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة وإن كان بوتيرة أبطأ, وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير فإن المهاجرين التونسيين قد بلغوا 453522 لسنة 2015 وقدرت مساهمتهم في الناتج الإجمالي المحلي ب5.0 بالمائة في سنة 2014 وهي نسبة مهمة مقارنة بحجم السكان في تونس.
ويقدِّم التقريروعنوانه «حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال»، أدلة على أنه بإمكان مواطني المنطقة المغتربين المشاركة في تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المنطقة.

وفي نفس الإطار، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «هناك أكثر من 20 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في الخارج، لكننا لا نفكر فيهم خارج نطاق التحويلات. وأضاف أن المغتربين منجم من المعارف والمهارات والشبكات التجارية التي يمكن الاستفادة منها، في ظل توفر الظروف المناسبة، لاسيما في التصدي لبعض التحديات الحالية بالمنطقة مثل ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.»

وبإستخدام بيانات تم جمعها من خلال استقصاء عبر الإنترنت ومقابلات مع حوالي ألف مغترب من مواطني المنطقة يعيشون في بلدان مختلفة حول العالم معظمهم من تونس ، يُظهر التقرير أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون في تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضا عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال في بلدانهم.

وتبرز النتائج أيضا أن عطاء المغتربين لبلدانهم الأصلية يمثل أولوية لنحو 85% من المشاركين في الاستقصاء، ويرغب 87% من المشاركين في بذل بعض الوقت في تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الاهتمامات التجارية في بلدانهم ، فيما يرغب 68% منهم في استثمار رأس المال والتجارة مع بلدانهم الأصلية.

وفي الوقت نفسه ، يؤكد أكثر من 54% من المشاركين أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكِّل العامل الرئيسي الذي يحد من إقبالهم على الاستثمار في أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هي غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.

لئن انتهت تونس من إعداد الإطار القانوني للاستثمار الذي يرمي لجلب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي فإن مرحلة التعريف به لدى المستثمر الأجنبي وإقناعه بالاستثمار في تونس تعد خطوة مهمة ولذلك يجب الاستفادة من المهارات والكفاءات التونسية المغتربة ومنهم المستثمرين و التعويل عليهم في تسويق مناخ الاستثمار وتساهم في ربط علاقات تجارية جديدة ويؤكد التقرير أن تعامل الحكومات المغتربين على أنهم شركاء وأطراف فاعلة،وليس مصدراً فقط للتحويلات النقدية ومصدر للعملات الأجنبية من شأنه أن يدفع بالنمو الاقتصادي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115