بعد فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة وتزايد المقاطعة العالمية لها : تونس من بين الموردين ...ووزارة الفلاحة تنفي وجود أي خطر نظرا لدقة إجراءات الرقابة

تتجه أزمة الاقتصاد البرازيلي نحو التصاعد على إثر فضيحة اللحوم الفاسدة, والتي دفعت بأكبر الأسواق الموردة إلى غلق أبوابها أمام أكبر مصدر للحوم في العالم , حيث أعلنت بعض الدول العربية تشديد

إجراءاتها الرقابية في الوقت الذي سارع فيه الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وسلطات بلاده إلى طمأنة الدول المستوردة على سلامة صادرات بلاده من اللحوم وذلك بحسب مصادر إعلامية.

وبالعودة إلى الإشكال فإن الشرطة البرازيلية اتهمت الجمعة الماضي أكثر من 30 شركة لتجهيز اللحوم بدفع رشاوى لمفتشين صحيين من أجل منح شهادات للحوم فاسدة على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي. وشملت لائحة الشركات المتهمة شركة «جي بي أس» أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم وشركة «بي آر أف» أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، التي تملك العلامتين التجاريتين «ساديا» و»بيرديغا».

تونس مستمرة في تطبيق إجراءات الرقابة
وكانت أغلب الدول العربية المستوردة للحوم من البرازيل اتخذت مزيدا من الإجراءات الاحترازية وشددت الرقابة على الشحنات الواردة من البرازيل ومن اللحوم الموجودة في الأسواق وتعد تونس أيضا من الدول الموردة للحوم الحمراء البرازيلية ولكن بكميات اقل بكثير, ولقد أكد حافظ المراكشي مدير المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية بوزارة الفلاحة في تصريح لـ«المغرب» أن تونس تورد كميات قليلة من اللحوم من البرازيل ولكن عملية المراقبة على اللحوم الموردة لا تستثني أي بلد مهما كانت الكميات وأضاف أنه وعملا بالقانون عدد24 لسنة 1990 الذي يقضي بالمراقبة الصحية البيطرية عند أي عملية توريد أو تصدير للحيوانات أوالمنتوجات الحيوانية فإنه يستحيل أن تمر سلعا فاسدة إلى الأسواق ,زد على ذلك أن عملية المراقبة تبدأ من بلد المنشأ والتثبت من حصول اللحوم على المواصفات الصحية والجودة هناك ثم تقع مراقبتها أثناء وصولها إلى تونس ويتم أيضا التثبت من هوية اللحوم والضمانات الصحية اللازمة حتى تصبح معدة للاستهلاك وإذا ثبت وجود أي إخلال يتم التخلص من اللحوم أو إرجاعها إلى بلد المنشأ.

وأكد محدثنا أن عملية المراقبة تستمر حتى عند دخول اللحوم إلى الأسواق عبر فرق مراقبة مختصة من وزارة الصحة والفلاحة والتجارة.

وذكر المراكشي أن سوق اللحوم بالبرازيل تشغل أكثر من 4000 مؤسسة ذبح وتحويل في حين أن المؤسسات التي تورطت في عملية اللحوم الفاسدة لا يتجوز عددها 21 مؤسسة ولقد تم إغلاقها.

وتشير المعطيات الرسمية التي وردت على موقع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للبرازيل أن تونس استوردت 291 طنا خلال سنة 2016 .وكانت تونس قد قامت بإستيراد 500 طن حسب ما صرح به صلاح الدين فيرشيو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة للحوم الحمراء في تصريح «للمغرب «, وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2016 كانت قد منعت فيها وزارة التجارة توريد اللحوم الحمراء على أساس ظرفي في حين أنه من المنتظر أن تتضاعف هذه الكمية بعد إلغاء حظرالتوريد لسنة 2017 نتيجة ضعف الإنتاج المحلي ولكن عمليات التوريد ستكون حسب الطلب في الأسواق .

وأكد فيرشيو أن التجاوزات التي حدثت في شركات اللحوم البرازيلية لا تتعلق بطبيعة اللحوم التي نستوردها من البرازيل فتونس تستورد اللحوم المجمدة الموجهة للسوق السياحية بالأساس والمبردة للاستهلاك العادي فيما الخلل الذي وقع يتعلق بنوعية اللحوم الطازجة الموجهة بدرجة أولى للاستهلاك المحلي وللأسواق الكبيرة مثل الصين ومصرالتي تطلب سلعا غير مبردة او مجمدة حيث توضع في درجات حرارة معينة تجعلها صالحة للاستهلاك في اجل لا يتجاوز 15 يوما في حين تم وضع مادة حافظة لهذه اللحوم تجعلها قادرة على الصمود لمدة شهرإلا أنها صحيا أصبحت لحوما فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف أن تونس تستورد اللحوم أيضا من فرنسا وألمانيا واسبانيا والأرجنتين وايرلندا زد على ذلك أن اللحوم المستوردة تخضع لرقابة لجنة من المفوضية الأوروبية وهي لجنة تعمل داخل شركات التصدير البرازيلية للحوم وبالتالي إمكانية تسلل لحوم فاسدة إلى تونس يعتبر أمرا شبه مستحيل .

مقاطعة اللحوم البرازيلية في تزايد والاتحاد الأوروبي يفرض حظرا مؤقتا

وبحسب وكالات أنباء فإن عددا من الدول المستوردة للحوم البرازيلية سارعت عقب هذه الحادثة من الدول العربية إلى تشديد الإجراءات الرقابية على غرار الإمارات والسعودية فيما اتجهت دول أخرى إلى حظر استيراد اللحوم على غرار الصين وكوريا الجنوبية وتشيلي واليابان و كندا ,حيث قررت الصين، وهي أكبر شريك تجاري للبرازيل، تعليق استيراد منتجات البقر البرازيلية بصفة احترازية.

ومن جانب الاتحاد الأوروبي , قال متحدث بإسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيشرف على مراقبة مستوردات اللحوم من البرازيل، وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، أن المتحدث أوضح في تصريحات أدلى بها للصحفيين بالبرازيل أن الشركات المتورطة في تصدير اللحوم الفاسدة سوف تخضع لحظر أوروبي، غير أنه لم يحدد هذه الشركات بالاسم أو مدة سريان هذا الحظر الأوروبي.

وتصدرالبرازيل لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من 150 دولة، وهي المسؤولة عن تزويد 80 بالمائة من حاجيات الأسواق العالمية وأكبر الدول المستوردة لهذه اللحوم هي السعودية والصين وسنغافورة واليابان وروسيا وهولندا وإيطاليا.

صادرات اللحوم النقطة المضيئة في الاقتصاد البرازيلي
تعتبر صادرات اللحوم و الدواجن النقطة المضيئة في الاقتصاد البرازيلي ولذلك سيكون لفضيحة اللحوم الفاسدة الأثر البالغ في الاقتصاد البرازيلي.ولقد قال مكتب التحليلات الاقتصادية «كابيتال إيكونوميكس» إن الفضيحة التي تورطت فيها شركتان برازيليتان متعددتا الجنسية في قطاع الصناعات الغذائية يمكن أن تضر بالانتعاش الاقتصادي في البلاد لأن البرازيل تواجه خسارة محتملة في صادراتها بقيمة 3.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115