أكدت ليلى أولاد علي عن لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في تصريح للمغرب أن تنقيح المجلة مازال يتطلب القليل من الوقت يصل إلى ثلاثة أسابيع إلى حين الاتفاق بخصوص الفصول المنقحة مبينة أن أهم ما تتضمنه النسخة المنقحة هو الدمج بين رخصتي الاستكشاف والبحث وهو ما من شانه أن يساعد في تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ملاءمة الفصول الأخرى لمحور الدمج. كما ستصبح العقود تمرر على مجلس نواب الشعب. و أن تكون المجلة وكل النصوص التشريعية ملائمة للفصل 13 من الدستور.
وسجلت صادرات قطاع الطاقة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري تراجعا بـ 39.4 % نتيجة تراجع صادرات النفط الخام حيث بلغ حجم الصادرات 69.8 مليون دينار مقابل 149.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الفارط. بالمقابل سجلت الواردات الطاقية ارتفاعا بـ 135.2 % نتيجة ارتفاع واردات النفط الخام التي بلغ حجمها 178.2 مليون دينار بعد أن كانت في الفترة نفسها من العام المنقضي في حدود 31.8 مليون دينار.
ويعد الإسراع في المصادقة على مجلة المحروقات خطوة ايجابية لتنشيط عمليات الاستكشاف في ظل تراجع الرخص وتهديد عديد الشركات بالمغادرة كما من شان المجلة المنقحة ان تحسن الإطار التشريعي للاستثمار في المجال الطاقي بالاضافة الى مزيد من الشفافية في قطاع تعرض في فترات متعددة من السنوات الماضية الى حملات تشكيك في العقود والرخص الممنوحة.