تتواصل النقاشات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بحجم 2.9 مليار دولار. ومن المنتظر ان يعود فريق الخبراء الى تونس في بداية شهر افريل القادم للاطلاع
على مدى التقدم في الإصلاحات المندرجة في اطار 17 نقطة من البرنامج .زيارة فريق النقد الدولي يجب ان يسبقها تقدم في البرنامج الاصلاحي لتونس بنسبة الثلثين، وكان فريق الخبراء قد سجل خلال الزيارة التي قام بها في نهاية شهر جانفي المنقضي في بيانه الختامي انه مازالت هناك تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي. فقد استمر ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016. وتم الاتفاق على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لحماية سلامة المالية العامة، وزيادة الاستثمار العام، والتعجيل بالتقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة. وزيادة الاستثمار العمومي، والترفيع في العائدات الجبائية وترشيد كتلة الاجور و إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس قابل للاستمرار.
ومازالت بعض النقاط عالقة و يجب ان يتم الانتهاء منها قبل اجتماع مجلس الادارة لصندوق النقد الدولي المحدد في منتصف شهر ماي وهذه النقاط هي مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض على مجلس نواب الشعب منذ نوفمبر 2015 ومشروع قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد والذي من المنتظر ان يحال خلال الأسبوع القادم على مجلس النواب. بالإضافة الى مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة الذي اقر في المجلس الوزاري الاخير.
وسيقوم فريق الخبراء بالاطلاع أيضا على مدى التقدم في النقاط الإصلاحية ومعالجة عجز الصناديق الاجتماعية وتوازنات ميزانيات 2018 و2019 و2020، والتأكيد على أن يكون العجز في الميزانية مقدر بـ4.7 % في سنة 2018.
