ذكر المعهد الوطني للإحصاء في نشرية شهرية لشهر جانفي 2017 أن عجز الميزان التجاري قد بلغ خلال الشهر الأول من السنة الحالية 1.221755 مليون دينار يتوزع أساسا على مجموع بلدان أوروبا (منها: تركيا وسويسرا والنرويج وايزلندا) بقيمة 531777 مليون دينار مقارنة بـ 68410 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016, ثم تأتي بلدان آسيا ( منها :الصين واليابان وكوريا..) بعجز راوح 519.947 مليون دينار مقارنة بـ 455.847 مليون دينار خلال جانفي 2016 وفي المرتبة ثالثة تحل مجموعة أمريكا ( على غرار كندا, الولايات المتحدة , البرازيل..) بعجز قيمته 184.325 مليون دينار ثم دول الشرق العربي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) بـ 59726 مليون دينار وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الأقل مساهمة في العجز الحاصل بقيمة 57554 مليون دينار مقارنة بفائض بلغ 172520 مليون دينار خلال شهر جانفي من 2016.
وعن الأسواق الفاعلة ايجابيا في الميزان التجاري نجد دول الاتحاد المغاربي ومجموعة إفريقيا, حيث سجل الميزان التجاري فائضا خلال الشهر الأول من السنة الجارية مع الاتحاد المغاربي بما قيمته 56325 مليون دينار ودول افريقيا 58561 مليون دينار .
واردات السكر تقفز من 16 ألف طن جانفي 2016 إلى 80 ألف طن.
وبحسب نفس المصدر, فإن ورادات السكر بقيمة90.7 مليون دينار بعد ما كانت 15.2 مليون دينارخلال نفس الفترة من 2016 والقمح بـ 115 مليون دينار (صلب /لين ) والنفط الخام 286.5 بمليون دينار والسيارات بـ104 مليون دينارمن أكبر السلع المساهمة في العجز التجاري, في الاتجاه المقابل تعتبر صادرات زيت الزيتون بقيمة 71.9 مليون دينار والملابس الجاهزة بـ 309 مليون ديناروالكوابل وأسلاك كهربائية بـ 237.5 مليون دينار أهم السلع التي تم تصديرها خلال الشهر الأول من سنة 2017.
من الملاحظ من الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضعف حجم المبادلات التجارية القائمة بين تونس وبلدان إفريقيا حيث يرى خبراء اقتصاديون أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا لا يتجاوز 0.4 بالمائة من جملة المبادلات التجارية في إفريقيا وهي نسبة تجعل من المراهنة على الدخول في الأسواق الإفريقية مهمة صعبة خاصة مع انتصاب المستثمرين الأوروبيين والصينيين في حين أن تونس لا تمتلك مقومات منافسة هذه الأسواق.
إلا أنه وفي الوقت نفسه هناك من يدعم وجود توجه لتعزيز التبادلات التجارية ,حيث أكد تقرير لوكالة “إيكوفين” للدراسات الاقتصادية في القارة السمراء، أن منطقة المغرب العربي تلتفت أكثر فأكثر نحو منطقة الصحراء، في مقابل تراجع اهتمامها بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تطور هذا الاهتمام إلى سباق حقيقي بين المغرب وتونس والجزائر من أجل غزو الأسواق الأفريقية والحصول على نصيب من هذه القارة التي تضمّ أكثر من مليار ساكن.
وبالنسبة إلى تونس، فإن التقرير يذكر أن تونس تريد تعزيز مكتسباتها في إطار إستراتيجيتها التجارية التي تتجه نحو الأسواق الأفريقية ،وتمتلك تونس امتيازا مهما يتمثل في تفوقها في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث تراهن البلاد خاصة على تطوير الأسواق الداخلية الأفريقية في مجال الخدمات. وتريد أيضاً الاندماج في أسرع وقت في التكتل الاقتصادي لبلدان أفريقيا الشرقية والجنوبية، من أجل تسويق منتجاتها الغذائية ومواد البناء والخدمات الإعلامية.