تؤكد النشرية الفصلية لمؤسسة ضمان لشهر مارس أن معظـم موازنـات الـدول العربيـة تعانـي مـن عجـز مزمن، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي شهدتها المالية العامة في الدول المصدرة للنفط المستوردة أيضا أدت لتحســين الأداء بشـــكل نســـبي.
وتراوحت نسـبة عجز الموازنة المالية في البلدان العربية مـا بيـن 0.4 % الناتج المحلي الإجمالي فـي موريتانيـا و56.6 % فـي ليبيا،وبالنسبة إلى تونس فإن عجز الموازنة بلغ في تونس 4 % بما قيمته 2 مليار دولار.
وكشفت النشرية عن وجـود تباين واضح فـي حجـم الإيرادات الضريبيـة فيمـا بيـن الـدول العربيـة كنسـبة مـن الناتـج المحلي الإجمالي حيـث تأتي تونـس فـي المقدمة عربيا بنسـبة 22.5 % بالنسبة للبلدان غير النفطية فيمـا حلت البحرين في المرتبة الأخيرة بنسـبة 0.8 % سنة 2016.
وقالت المؤسسة أن العجز في الموازنات المالية ناجم عن ضعف الأداء الضريبي وفسر التقرير ذلك بمحدودية الوعاء الضريبي نتيجة كثـــرة الإعفاءات الضريبيـــة بغـــرض تحفيــز الاسـتثمارات أوتنميـة قطـاع معيـن واتسـاع نشـاطات القطـاع غير المنظم بعيـدا عــن رقابـة الدولـة.
زد على ذلك اختلال الهيكل الضريبي حيث يلاحظ أن ارتـفــاع الـنـصـيـب النســبي للضرائب على الإنتاج والإنفاق والاستهلاك والـواردات مـن الخـارج، مـن إجمالــي الإيرادات الضريبيــة في الـدول العربيـة، بسـبب عـدم تنوع القاعـدة الإنتاجية وذلـك بعكـس الـدول المتقدمـة التـي تعتمـد أنواعـا أخـرى، كالضرائـب على الدخـل مـن العمـل أو الربـح مــن الملكيـة أوفائـدة رأس المال والثروة.
وأضاف التقريرأن النظام الضريبي يعاني أيضا غياب العدالة الضريبية بيـن أصحـاب الدخـل المحـدود والمتوسط والمرتفع وكذلـك مـن حيـث المحتـوى، واقتصار ضريبة الدخـل أحيانا على مصادر الرواتب والأجور، ولا تشـمل فوائـد رأس المال والدخل مـن الأعمال الحـرة.
وكذلـك ضعف أجهزة الضرائب ونقـص المعلومات والبيانات المالية، ما يـؤدي إلى تزايـد التهـرب والتجنـب الضريبـي علاوة على الفساد الإداري، وهي أمورفي جملتها تمثـل قيـدا على نجاح عمليــة الإصلاح فـي تحقيـق أهدافها.
وتبعا لذلك ترى المؤسسة أن هناك ضرورة ملحة لإجراء الإصلاح الضريبي عبـر معالجـة أوجه الخلـل الأنف ذكرها وقـد يكون للتقـــدم التكنولوجــي دور متزايـــد فـــي تســهيل إنجاز أعمـال الجهـاز الإداري للضريبـة وسـرعتها.