كان العجز التجاري وتفاقمه محور مجلس وزاري مضيق التام بداية الأسبوع الجاري والذي تم خلاله تقديم مقترحات سيتم النظر فيها لاحقا ولعل أهم ما جاء في المقترحات هو مراجعة اتفاقيات ثنائية واتخاذ إجراءات جمركية للحد من توريد السلع الكمالية والمواد الغذائية غير الأساسية، وبالمقابل وأمام طرح إشكاليات توسع العجز في الميزان التجاري تقدم وزير التجارة والصناعة بمطلب تحرير توريد السيارات. وبالمقابل هناك مطالب بتحسين النقل العمومي.
كما انه من بين المقترحات المقدمة إيقاف عقد التنعيم franchise بالنسبة للملابس الجاهزة والتي ألحقت ضررا كبيرا بالقطاع المحلي الذي استنزف في السنوات الأخيرة.
وتعد هذه الخطوة إنذارا لما يمكن ان ينجر عن تواصل توسع العجز في الميزان التجاري فانه سيتم اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار الأمر الذي سينعكس سلبا على نسبة التضخم وتكرار سيناريو مصر حيث لامس التضخم نسبة 30 % بعد تخفيض قيمة الجنيه.
وكان دق ناقوس الخطر بخصوص وضعية الميزان التجاري في فترة يشهد فيها الدينار تراجعا حادا أمام العملات الرئيسية وتأثر عديد القطاعات المحلية بنزيف الواردات، مما اثر في الصادرات، كما ان وجود بعض الاتفاقيات الثنائية للتبادل الحر لم يكن انعكاسها ايجابيا، على غرار الاتفاقية التي تجمع تونس بتركيا. فتركيا أضحت اكبر المساهمين في العجز التجاري الذي تعيشه تونس بـ 277.7 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري. وفي السياق ذاته ووفق نتائج التجارة الخارجية لشهري جانفي وفيفري فقد أدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات (23.7+ %) والصادرات (4.7+ %) إلى تفاقم العجز التجاري ليصبح في حدود 2510.6م د مقابل 1350.9 م د في نفس الفترة من سنة 2016 . وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 11.8 نقطة حيث بلغت 64.8 % مقابل 76.6 % في نفس الفترة من سنة 2016.
كما أنهت تونس سنة 2016 على عجز تجاري قدرت قيمته ب12620.5 مليون دينار مقابل عجز بـ12047.6 م د لكامل سنة 2015 وفق نتائج التجارة الخارجية للعام الماضي، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. علما وان اجراء الحد من الواردات تم اتخاذه سابقا لكن لم يحقق نتائج تذكر.