وحسب فرانس برس، قال تبون للتلفزيون الجزائري «كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة» موضحا أنه بالنسبة للمواد الأساسية المدعمة فإن هذه الرخصة «سيتم تجديدها تلقائيا» تفاديا للنقص.
وهذه المواد هي السكر والزيت والحليب والقمح والأدوية، أما المواد الأخرى فتخضع لرخصة استيراد بمدة زمنية محددة. وأضاف الوزير أنه «لا يوجد أي قرار بمنع استيراد أي مادة وكل ما في الأمر أن الدولة تريد القضاء على الفوضى في السوق». وشهدت الجزائر في نهاية سنة 2016 انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 112 مليار دولار، مقابل 144 مليار دولار في نهاية 2015.
وبحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال فإن سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الأزمة النفطية إلى 35 مليار دولار في 2016. وتهدف الحكومة إلى إنهاء سنة 2017 ب30 مليار دولار واردات.
لكن ذلك لم يمنع من ارتفاع العجز التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار بما أن الصادرات من النفط والغاز لم تتعد 20 مليار دولار. وبدأت الجزائر، غير العضو في منظمة التجارة العالمية، بفرض قيود على الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها منذ بداية 2016، وخصت القائمة الأولى السيارات وحديد البناء والاسمنت، ثم توسعت إلى الموز قبل أن يعلن الوزير أن الأمر أصبح يخص كل المواد دون استثناء.