وأضافت أن برنامج الطاقات المتجددة الذي ضبطته الحكومة في نوفمبر الماضي يهدف والى توفير نسبة 1000 ميغاوات من الطاقة بكلفة استثمارات تصل إلى أكثر من ألفي مليون دينار.
مشيرة إلى أن نسبة استغلال الكهرباء من الطاقات المتجددة إنتاج لا تتجاوز 3 بالمائة، مبرزة في نفس السياق سعي الوزارة لتطوير هذه النسبة لتبلغ 30 %خلال ثلاثينات القرن الحالي. علما وإنّ أهداف “برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بتونس يعمل على بلوغ إنتاج ألف ميغاواط خلال الفترة 2017/ 2020 .
وتجدر الإشارة أن صدور هذه الأوامر يتنزل في إطار سعي الحكومة إلى تنشيط الاستثمار في قطاع الطاقة الذي أولته مجلة الاستثمارات الجديدة عناية خاصة علما وأن أحكام مجلة الاستثمار الجديدة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من غرة أفريل القادم ويهدف هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية. إلى جانب تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة و إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية و تحقيق تنمية مستدامة.
وينتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بمجلة الاستثمار الجديدة علما وأن المجلة الجديدة تشمل بأحكامها قطاعات الصناعات المعملية وأشغال عامة والنقل والتعليم والتكوين والتجارة والسياحة وأنشطة الإنتاج والصناعات الثقافية و الصحة و المواصلات وخدمات معلوماتية وخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة والبعث العقاري وخدمات أخرى.