ويأتي هذا العجز نتيجة التفاوت المسجل في نسق التطور بين الواردات (23.7 %) والصادرات (4.7 %) إذ سجلت عائدات الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.7 % حيث بلغت قيمة الصادرات 4626.6 مليـون دينـار مقابـل 4418.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016, كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ11.8 نقطة حيث بلغت 64.8 بالمائة.
ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة، تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.5 % مقابل 6.5 % خلال نفس الفترة من سنة 2016، كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.6 % مقابل 7.5 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 8.0 % مقابل تراجع بنسبة 28.6 % خلال نفس الفترة من سنة 2016. وفي المقابل،سجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة هامة بنسبة 33.2 % مقابل تراجع بنسبة 14.2 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
في ما يتعلق بتحسن الصادرات 4.7 % فيأتي بفضل تطور صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.4 % بعد تسجيل ارتفاع في مبيعات التمور 127.5 مليون دينار مقابل 72.4 مليون دينار.في المقابل, سجلت صادرات قطاعات أخرى تطورا سلبيا على غرار قطاع الطاقة وقطاع الفسفاط ومشتقاته.
وفي ما يخص ارتفاع الواردات, فإنها ناتجة ناجمة عن ارتفاع واردات في جل القطاعات وخاصة من الطاقة حيث سجل ارتفاع بنسبة 135.2 % بعد الارتفاع الملحوظ لواردات النفط الخام 178.2 م.د والمواد المكررة 525.1 مليون دينار كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 060.1 % نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (98.2 م د مقابل 21.9 م د) .
على صعيد التوزيع الجغرافي فقد سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي تطورا ايجابيا بنسبة 2.5 % وفي الآن ذاته انخفضت صادرات تونس .....