وأعلن خالد بن جنات عضو الجامعة أن الهيأة الوطنية للاتصالات بصدد الإعداد لعمل تقني وقانوني يهدف إلى غلق شبكة الاتصالات الوطنية بأنواعها ومنع استخدام الهواتف المحمولة والهواتف الذكية غير المشروعة والموردة خلسة و المهربة وخاصة المسروقة ابتداءا من شهر سبتمبر القادم وأضاف أن العمل يجري اليوم في البحث في أساليب تقنية حتى يتم تجاوز إشكاليات الوافدين على بلادنا من الخارج سياح ورجال أعمال وكذلك مواطنين مقيمين بالمهجر من حاملي الهواتف الخاصة .
محمد الخراط ، رئيس الجامعة أكد في كلمته أن الوضع في القطاع يبدو اليوم دقيقا بفعل قطاع مواز يستهلك نحو 40 % من إمكانيات السوق، داعيا المهنة إلى الانضمام للجامعة قبل عقد المؤتمر لها في نهاية هذا العام لشد أزرها وتمكينها من القوة الضرورية حتى تكون الصوت المعبر عنهم.
وأشار خالد بن جنات في سياق متصل إلى أن عدد شرائح الهواتف الجوالة في تونس بلغت العام الماضي 15 مليون خط بعد أن كان العدد سنة 2010 لا يتعدى 11 ألف و300 خط وهذا ما جعل الطلب على الهواتف المحمولة يعرف تطورا مهما ومن ذات الرقمين .
وتوفر تجارة الهواتف المحمولة في تونس نحو 6 ألاف عامل في أكثر من 2500 نقطة بيع كما يدر القطاع 600 مليون دينار بحسب أرقام سنة 2016 في الجانب الرسمي وما بين 400 و500 مليون دينار في القطاع الموازي بما يساوي 40 % من عائدات القطاع أي خسائر بـ 104 مليون دينار لخزينة الدولة .
قيس السلامي رئيس الجامعة الوطنية للاتصالات رئيس الاتحاد «تكنولوجيات المعلومات» والاتصالات بمنظمة الأعراف ، أشار إلى أن قطاع الهواتف المحمولة والهواتف الذكية عرف تطورا ملحوظا على مدى السنوات الخمس الماضية، نظراً لتطور عدد المشتركين سواء في الهاتف أو شبكة الإنترنت بنسبة تعادل 130 %، داعيا المهنة إلى التنظم داخل الغرفة التي تم بعثها قبل عام ما سيعطيها مزيدا من الدفع والتطور.