وفي هذا السياق أكد خالد النابلي رئيس غرفة المصحات الخاصة في تصريح لـ«المغرب» أن فترة الانتظار طالت مبينا أن الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية تبلغ 230 مليون دينار لافتا الى وجود مماطلة في الاستخلاص بالاضافة الى ان تغيير المسؤولين من الجانب الليبي لم يساعد في الاستخلاص رغم المساعي العديدة التي قام بها المعنيون مع جميع الأطراف المسؤولة في ليبيا.
وعن اللقاء بوزير الخارجية قال النابلي انه تم خلال اللقاء تمكين الجهيناوي من المعلومات التي تؤكد وجود مبالغ غير مستخلصة مع تعبير اصحاب المصحات عن استيائهم لعدم وجود تجاوب من طرف السلطة الليبية والاهتمام غير الكافي من السلط التونسية.
واكد المتحدث ان رد وزير الخارجية كان ايجابيا حيث عبر عن اهتمامه بالمبالغ المتخلدة بذمة الدولة الليبية ووعد بالقيام بتدخلاته لدى المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الليبي.
اما عن استقبال المصحات التونسية لليبيين فقال النابلي انه لم يعد هناك مصحات تستقبل الليبيين وقد قامت 35 مصحة بإمضاء بلاغ على عدم قبول شهادات التكفل بالعلاج يوم 2 فيفري 2017، وتم ارسالهم الى السفارة الليبية التي ابدت تفهمها ايضا وقالت انه لا توجد سيولة، مشيرا الى ان الخطاب ذاته لكل المسؤولين الليبين المتعاقبين منذ 2011 الى اليوم.
ما جاء في البلاغ أن تفاقم الديون الليبية لدى المصحات التونسية والتي تقر السلطات الليبية بوجودها
من جهة اخرى استقبل الأسبوع الفارط مستشار رئيس الجمهورية وفدا عن المصحات الخاصة حيث تم عرض ما جاء في الرسالة مع المطالبة بالتدخل لدى السلطات الليبية وأبدى تفهمه.