لم تبتعد توقعات وكالة فيتش بخصوص معدل نمو الاقتصاد العالمي عن توقعات البنك الدولي الذي توقع انتعاش الاقتصاد العالمي بتحقيق نسبة نمو 2.7 %, في المقابل بقيت توقعات صندوق النقد الدولي مرتفعة نسبيا مقارنة مع الآنف ذكرهما, حيث توقع صندوق النقد 3.4 % لسنة 2017 و3.6 % لسنة 2018 اثر مراجعته الأخيرة لنسب النمو في الاقتصاد العالمي.
وقال بريان كولتون، كبير الاقتصاديين في وكالة فيتش, أن تزامن تحسن الاستطلاعات التجارية في جميع أنحاء الدول المتقدمة يشيرالى تحسن النمو على المدى القريب,علاوة على ذلك فإن تحقيق الاستقرار في الأسواق الناشئة ساعد أسواق البلدان المتقدمة على التعافي في النصف الثاني من 2016.
وتابع كولتون أن السعي العدواني لسياسات تجارية حمائية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن أن يؤدي إلى تقلب أسعار العملات مما يقوض الثقة في قطاع الأعمال على المدى الطويل .واذا كانت الولايات المتحدة ستواصل في نزعتها التجارية من اجل التقليص في عجزها التجاري فمن الصعب إيجاد بديل لسد الفجوة على الطلب العالمي خاصة أن الولايات المتحدة مثلت الحل الوحيد لعقود لاقتصادات عديدة كانت تعمل على تلبية الطلب في الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة أن الأسواق المتقدمة ستحقق نسبة نمو بـ 1.9 % في 2017 لتصل إلى 2 % في 2018 مقارنة 1.6 % في 2016 .
وأحدثت وكالة فيتش جملة من التغييرات على توقعات نسبة النمو لسنة 2017 حيث زادت 0.3 نقطة مائوية لكل من منطقتي اليورو والمملكة المتحدة،و 0.2 نقطة مائوية لليابان وزيادة من 0.3 نقطة مائوية عام 2018 بالنسبة للولايات المتحدة مع توقع بنمو منطقة اليورو واليابان لتستقر على نطاق واسع في البلدان المتقدمة .
وقال البيان أن البنك المركزي الأوروبي ابقى على حزمه في تقديم الحوافز النقدية الإضافية في هذه المرحلة ولكنها ستواجه تحديات متزايدة التواصل مع ارتفاع معدلات التضخم, كما يسجل قطاع الائتمان الخاص ارتفاعا في دول منطقة اليورو وستشهد سوق العقارات ازدهارا في ألمانيا .
وبشأن الأسواق الناشئة فمن المتوقع أن تنمو إلى 4.7 % هذا العام مقارنة بـ 4 % في سنة 2015 و2016. ويأتي هذا التحسن نتيجة لتحقيق معدلات نمو ايجابية في كل من روسيا و البرازيل . وأكد ت فيتش أنه بالرغم من ذلك فإن أفاق النمو بقيت ضعيفة . وأضافت أن هناك مؤشرات بوجود تحول في السياسة الصينية بعد إجراءات التحفيز التي اتخذتها أواخر 2015 لدعم النمو الاقتصادي .ومن المرجح أن تؤدي إلى بعض التباطؤ في وقت لاحق من هذا العام لتسجل الصين انخفاضا طفيفا في نسبة النمو بـ 6.3 % في2017.
يأتي هذا التقرير كرد على التخوفات التي أبديت تجاه سياسة ترامب الاقتصادية والتي أشارت إليها عديد التقارير الاقتصادية على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولقد حذرصندوق النقد الدولي من أن إمكانية التحول نحو الحمائية والبرامج القائمة على سياسات انغلاقية وضيق الأوضاع المالية العالمية .
وأن استمرار الاعتماد على إجراءات سياسة التحفيز مع النمو السريع للقروض وتباطؤ التقدم في معالجة ديون الشركات سيرفع مخاطر التباطؤ الحاد « للاقتصاد الصيني”.
وبحسب الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الذي قال في تصريح «للمغرب» أن انتعاش نسب النمو في الاقتصاد العالمي جاءت مبنية على أساس السياسة التوسعية لدونالد ترامب التي ستدفع نحو نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي غير أن قابلية تحقيق هذه الانتعاشة ستواجه صعوبة أمام السياسة الحمائية التي سيعتمدها ترامب تجاه الأسواق العالمية لاسيما منها الصينية والتي قد تؤدي إلى نتائج عكسية الأمر الذي سيدفع المؤسسات الدولية إلى تعديل توقعاتهم .