Print this page

رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية: تونس تتعامل مع ثلث السوق الليبية وعلى الحكومة الإسراع في اتخاذ إجراءات لتقليص التراجع المسجل في الصادرات

كانت المبادلات التونسية الليبية في السنوات الأخيرة المتضرر الأول من التغيرات التي تشهدها المنطقة ليتأثر بذلك النشاط ككل فالسوق الليبية تمثل وجهة هامة للسلع التونسية خاصة منها المواد الغذائية ومواد البناء وقد تأثرت بذلك التجارة الخارجية لتونس.
سجلت الصادرات التونسية

تجاه ليبيا خلال العام 2016 تراجعا قدر بنحو 10 % وفي هذا السياق أفاد علي الذوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية الليبية في تصريح لـ«المغرب» أن نسبة التراجع المقدرة للعام 2016 لا تعد كارثية نظرا لما شهده معبر رأس جدير من إغلاق فاق ال100 يوم، مشيرا إلى أن تونس تتعامل اليوم مع ثلث السوق الليبية ككل بعد أن فقدت تونس المنطقة الشرقية ولم تعد سوقا لمنتجاتها.

والأصح بالنسبة للمتحدث أن تكون المقارنة بين سنتي 2015 و2016 على أساس 200 يوم فقط للعام 2015. باعتبار أن معبر رأس جدير شهد في عديد المراد عمليات إغلاق.

وأضاف المتحدث أن حالة الحرب التي تمر بها ليبيا أدت إلى خلق اقتصاد حرب أي يعتمد عادة على توريد المواد الغذائية والأدوية فقط لتتراجع بذلك صادرات تونس من مواد البناء. لافتا إلى انه من بين 6 قطاعات مصدرة لم يتبق سوى قطاعين فقط.

أما العامل الثاني الذي اثر في عائدات الصادرات التونسية إلى ليبيا فهو سوق الصرف في ليبيا إذ أكد الذوادي أن سعر 1 دينار التونسي بلغ 7 دينار ليبي، من جهة أخرى قال المتحدث أن تركيا استحوذت في الأثناء على حوالي ثلاثة أرباع السوق الليبية بسبب التسهيلات التي تقدمها للتجار. وحذر المتحدث من انه ما لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا فان التراجع سيتسع أكثر في المراحل القادمة، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة إيجاد حلول دائمة حتى لا يتم غلق المعبر بالإضافة إلى تهيئة معبر وازن وتجهيزه بآلة ماسح ضوئي (سكانار) لتسهيل الحركة في الاتجاهين. ودعا المتحدث أيضا إلى مد خط بحري لربط تونس بالجهة الشرقية لليبيا، مؤكدا أن ليبيا تظل سوقا إستراتيجية كما تونس بالنسبة لليبيين التي يعتبرونها الوجهة الأفضل والأكثر أمنا على مستوى الإجراءات.

المشاركة في هذا المقال