وبخصوص تداعيات هذا الإجراء قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان «للمغرب» أن في مثل هذه الخطوات تعميقا للازمة المالية العمومية في الوقت الذي يجب الاتجاه إلى تخفيف العبء عن النفقات العمومية لاسيما منها نفقات صندوق الدعم .
وقال إن التوجه الحالي للحكومة في هذا الباب يسير في الاتجاه الخطأ, مؤكدا أن قرار الترفيع في سعرالحليب على حساب صندوق الدعم سينهك ميزانية الدولة وسيخل بما ورد في قانون المالية 2017 وهو قرار سياسي جاء استجابة لضغط المهنيين لا يراعي الوضع الاقتصادي ولا مختلف التغيرات التي طرأت على عادات التونسي الاستهلاكية اوالمتمتعين بالدعم.
وأضاف أن دعم المواد الأساسية الاستهلاكية تتمتع بها جميع الطبقات سوى كانت ميسورة الحال أوالضعيفة أوالمتوسطة وأضاف أن الدراسات والأبحاث كشفت أن 12 % من مواد صندوق دعم تذهب إلى الفئات الضعيفة في حين يتمتع 88 % بدعم المواد الاستهلاكية الطبقات الميسورة.وهوما يعتبر تبذيرا للمال العام وسوء تصرف ويتطلب اتخاذ خطوات استعجاليه لتدارك الوضع.
وكان كاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان قد صرح سابقا أن نفقات صندوق الدعم تضاعفت في السنوات الأخيرة و لقد ارتفعت سنة 2011 من 700 مليون دينار إلى 1600 مليون دينارفي 2016.
ومن جهة أخرى تشهد أسعارالمواد الغذائية في العالم ارتفاعا متواصلا ,فبحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو),فإن أسعار الغذاء ارتفعت للشهر السابع على التوالي نتيجة ارتفاع أسعار القمح والذرة بعد توقعات المنظمة بتراجع صابة القمح لموسم 2017.
وتجدرالاشارة إلى أنّ صندوق الدعم أو ما يسمى بالصندوق العام للتعويض كان قد بعث سنة 1973 للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة وحمايتها من تبعات تقلب الأسعار في السوق العالمية، وهو دائما يتدخل لدعم أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية كالحبوب ومشتقاته والزيوت النباتية والحليب والسكر والورق المعد لصنع الكراس المدرسي.