Print this page

إمضاء اتفاقية إطارية بين تونس ومنظمة الـ الاغذية والزراعة: تم يوم الخميس توقيع إطار برمجة التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وقام بتوقيع «الاتفاقية الإطار» سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و لامورديا تيامبيانو ممثل المنظمة بشمال إفريقيا، بحضور عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وعدد من اطارات الوزارة.
وتحدّد «الاتفاقية الإطارية»

المحاور الإستراتيجية للتعاون للفترة 2016 -2020 بين المنظمة وتونس.

ويعتمد برنامج التنمية الفلاحية بتونس لهذه الفترة على 4 محاور إستراتيجية وهي المساهمة في النمو الاقتصادي و المساهة في فلاحة المناطق المهمشة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية و تعزيز الأمن الغذائي
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد « الاتفاقية الإطار» عبر تمشي تشاركي اختتم بورشة عمل عقدت يوم 8 ديسمبر 2016 تم خلالها مناقشة أولويات التعاون بين تونس والمنظمة للفترة 2016 – 2020. وتتضمن الاتفاقية 5 مجالات ذات أولوية تتمثل في النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدرتها التنافسية مع ضمان ديمومتها و النهوض بالفلاحة الصغرى والفلاحة العائلية وتعزيز دورها في التنمية المحلية الموارد الطبيعية وضمان ديمومتها والحد من أثار التغيرات المناخية و النهوض ونشر المعرفة في الميدان الفلاحي و تحسين حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري . وتبلغ الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج الإطاري 15.2 مليون دولار منها 3.8 مليون دولار تم توفيرها. وأشار الطيب إلى التعاون المثمر بين تونس والمنظمة ودعا كافة المتدخلين إلى العمل على حسن برمجة وتنفيذ البرامج المتفق عليها.

ومن جهته أعرب لامورديا تيامبيانو عن ارتياحه لتوقيع إطار عمل جديد للتعاون بين المنظمة وتونس إلى غاية 2020.

المشاركة في هذا المقال