رغم أهمية الإجراءات المعلنة : ملفات المديونية والتسوية العقارية والتهريب بقيت دون معالجة

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية بلاغا عقب مشاركتها في جلسة عمل جمعتها مع وفد من الحكومة ووفد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضمنته جملة من الإجراءات المتعلقة بواقع القطاع الفلاحي ترمي للنهوض بالفلاحة لتحقيق دخل أفضل للفلاح وإرساء الأمن الغذائي لتونس.

وتأتي هذه الإجراءات قبل أيام قليلة من تنفيذ الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري قراره القاضي بدعوة كافة منظوريه إلى عدم جني وجمع المنتجات الفلاحية ومقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتجات وذلك أيام السبت والأحد والاثنين 4 و5 و6 مارس 2017 إضافة إلى برمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 8 مارس2017 .

وشملت الاجراءت إحداث صندوق الجوائح لجبرالأضرارالفلاحية ومساعدة الفلاحين لأول مرة منذ الاستقلال ودعم المجامع المائية والترخيص بصفة استثنائية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية ومراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط وتخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسميّة في حدود 50 م.د بعنوان الموسم الحالي .

وأهم ما جاء في ما يتعلق بالموارد المائية هو الترخيص بصفة استثنائية وظرفية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية على أن تكون خارج مناطق الصيانة والتحجير للمائدة المائية، وذلك بعد تحديد الشروط الفنية والإدارية ودراسة الملفات حالة بحالة من قبل اللجان المختصة.

أما عن قطاع الحبوب فأنه سيقع الترفيع في الأسعار عند الإنتاج لصابة 2017 ابتداء من غرة جويلية 2017 وشملت الزيادة بـ 5 د/قنطار للقمح الصلب بـ 2 د/قنطار لكل من القمح اللين والشعير ووضع خطة للتشجيع على التداول الزراعي .
كما سيتم تخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسمية في حدود 50 م.د بعنوان الموسم الحالي.

وبخصوص مجابهة الكوارث تم الإعلان عن إحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين المتضررين، ليؤمن الزراعات الكبرى وكوارث الصيد البحري والفيضانات والثلوج وتأثير الجفاف على تربية الماشية والزياتين بالوسط والجنوب وآثار الكوارث الطبيعيّة على بقيّة الزراعات، مع تحديد المساهمة السنوية للدولة في تمويله في حدود 20 م.د وبمساهمة الفلاحين.

أما عن منظومة الألبان فسيتم الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بـ 60 مليما للتر توزع مناصفة بين الفلاح والمصنع (مع الإبقاء على نفس سعر البيع بالنسبة للمستهلك).
وفي مايتعلق بقطاع الصيد البحري سيتم تنفيذ خطة لدعم تسويق سلطعون البحر بالداخل والخارج بعنوان سنة 2017 بكلفة 2.725 مليون دينار بهدف ضمان توازن القطاع.

وبالرغم من أهمية هذه الإجراءات التي قد تساعد على الأقل في الوقت الراهن على تخفيف الضغط على الفلاحين فإن هناك من يراها عكس ذلك حيث قال ميداني الضاوي عضو المكتب التنفيذي مكلف بالهياكل في تصريح لـ«المغرب» إن هذه الإجراءات قامت على سياسة «ذر الرماد على العيون» وهي بعيدة عن الإشكاليات الهيكلية للقطاع والتي تتمثل في المديونية والتسوية العقارية والتهريب.

وأضاف أن معالجة القضايا المركزية للقطاع تقتضي إعادة النظر في الإطار التشريعي الذي ينظم القطاع والدفاع عن القطاع الفلاحي على أساس أن الفلاحة أصبحت صناعة والابتعاد عن سياسة التهميش فجل القطاعات الفلاحية من الدواجن والأعلاف واللحوم والحبوب تعاني من إشكاليات عميقة والإجراءات التي وقع إقرارها يصعب أن تحدث أي تغيير جوهري أواصلاح للقطاع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115