تؤكد المصادر الرسمية ان خوصصة البنوك العمومية أصبح امرا حتميا وذلك لعدة أسباب من بينها انه ليس من المنطق ان تمتلك الدولة 3 بنوك ليتم التشديد على ان تكون ظروف الخوصصة في كنف الشفافية وتحترم تتبع الإجراءات دون محاباة وان تكون العملية مربحة لخزينة الدولة مع ضبط شروط للمستثمر الأجنبي فيما يخص خروج العملة الصعبة. خوصصة البنوك العمومية الذي هو محور عمل الان على مستوى رئاسة الحكومة ومن المنتظر أن يعقد اجتماع الأسبوع الجاري، اختيار اي الحلول انسب ستكون بين سنتي 2018 و2019. ومن المحتمل ان التصرف سيشمل بنكين فقط.
أما بالنسبة إلى خوصصة بعض المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي كبير فان الحكومة وضعت خط احمر لبعض المؤسسات وهي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد»، والشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) والديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب.
من جهة أخرى يجدر التأكيد انه في الأسبوع الفارط تم خلال الاجتماع الوزاري المضيق تداول المساهمات غير الاستراتيجية للدولة في 7 بنوك والملف الثاني هو البنوك العمومية الثلاثة ولم يتم طرح قرار التفويت بل تم تقديم حلول من بينها إدخال مساهم استراتيجي او تقني او انصهار البنوك بين بعضها، اما فيما يتعلق ببنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فان المقترح بشانها هو تحويلها الى بنك للجهات.
وقد اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في تصريح صحفي ان العمل جار على هيكلة الشركة التونسية للبنك والاستعداد لدخول شريك استراتيجي في المدى المتوسط مبينا ان اصلاح القطاع المصرفي هو خيار استراتيجي.واتباع هذا المنهج من شانه ان يحسن من ادارة البنوك العمومية وفقا للمعايير الدولية.
من جهة اخرى عبرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات العمومية عن رفضها لإجراء التفويت في البنوك العمومية.
وأكدت الجامعة في بيان أصدرته الاثنين تمسكها بتعصير البنوك والمؤسسات المالية الوطنية مشيرة إلى أن ضعف المؤسسات العمومية يكمن اساسا في عدم نجاعة آليات التشريع والاشراف لا في ملكيّة الدولة رأس المال ولا في جدية وحرفية المسيرين والموظفين بالقطاع البنكي العمومي.
وأشارت الجامعة انها ستنظم حملة تحسيسية وتشاركية مع الاطراف الوطنية داخل مجلس نواب الشعب وجملة من التحركات النضالية بالتنسيق مع كافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل “انتصارا للمؤسسات الوطنية والمكاسب الاجتماعية “.