ويقول التقرير الذي يحمل عنوان «مستقبل الأغذية والزراعة: توجهات وتحديات» إنه رغم تحقيق تقدم حقيقي وكبير في جهود تقليص الجوع في العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، إلا أن «كلفة التوسع في إنتاج الغذاء والنمو الاقتصادي كانت غالباً عالية على البيئة الطبيعية».ومن المرجح أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة بحلول العام 2050.
وفي سيناريو نمو اقتصادي معتدل فإن هذه الزيادة في عدد السكان ستزيد من الطلب العالمي على المنتجات الزراعية بنسبة 50 % مقارنة بالمستويات الحالية، حسب التقرير، وهو ما سيزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاً.
ويشير التقرير إلى أنه من دون الاندفاع نحو الاستثمار في منظومات الغذاء وإعادة تنظيمها، سيظل الكثير من الناس جوعى عام 2030، وهو العام الذي حددته أجندة أهداف التنمية المستدامة للقضاء على انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية. ويقول التقرير: «من دون جهود إضافية لنشر التنمية لمصلحة الفقراء وتقليص عدم المساواة وحماية الناس الضعفاء، سيكون هناك أكثر من 600 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في العام 2030».
و بخصوص الوضع في تونس قال الخبير في البيئة والتنمية عادل الهنتاتي في تصريح لـ «المغرب» أن تونس تعتبر من الدول الأولى التي تفتقر إلى سياسة أمن غذائي وتفتقد لأهم مقومات الأمن الغذائي وفسر ذلك بأن تونس تستورد القمح من الخارج رغم شساعة المساحات الزراعية التي تمتلكها, نافيا وجود اي سياسات واضحة لإنتاج القمح في تونس لمواجهة صعوبات المرحلة القادمة .
وأردف القول إن إنتاج الحبوب في تونس تراجع بـ1 % نظر لنقص الأمطار في المقابل يتضاعف الاستهلاك بارتفاع عدد السكان و يصاحب ارتفاع الاستهلاك ارتفاع في أسعار الاستيراد , الأمر الذي من شأنه آن يساهم في ارتفاع العجز الغذائي بنسبة 30 % , كما سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري خاصة أمام تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية أساسا الدولار واليورو.
وأضاف إن ما يزيد الأمر صعوبة هو احتكار صناعة البذور والأدوية المتعلقة بها لشركتين عالميتين الأمر الذي يؤثر سلبا على الأمن الغذائي العالمي .
وفي الواقع، فإن معدل التقدم الحالي لن يكون كافياُ للقضاء على الجوع حتى بحلول العام 2050. وبالنظر إلى المجال المحدود لاستخدام الزراعة النامية للمزيد من الأراضي وموارد المياه، فإن الزيادة في الإنتاج المطلوبة لتلبية الطلب المتنامي على الغذاء لن تتحقق إلا من خلال تحسين الإنتاجية وفعالية استخدام الموارد بشكل رئيسي. إلا أن هناك مؤشرات مقلقة تفيد بأن النمو في إنتاج المحاصيل الرئيسية يستقر عند مستواه. فمنذ تسعينات القرن الماضي لم يزد إنتاج الذرة الصفراء والأرز والقمح على المستوى العالمي سوى أكثر بقليل من 1 % سنوياً، حسب التقرير.