وبني البنك المركزي توقعاته على أساس النمو الذي سيشهده القطاع الفلاحي خلال السنة الحالية بفضل العوامل المناخية المناسبة. ودون اعتبارالقطاع الفلاحي، من المنتظرأن تسجل نسبة النمو تراجعا لتستقر في حدود 2 % سنة 2017 و2.5 % بالنسبة لسنة 2018 مقابل 2,2 % و2.6 % مقدرة سابقا.
وأبرزالتقريرأهمية تحسن الوضع الأمني وتقلص حالات الاحتقان الاجتماعي في تعزيز مساهمة جميع القطاعات في دفع عجلة النمو. إلا أنه أكد على هشاشة الميزان الجاري بسبب انخفاض صادرات المواد الطاقية وارتفاع الدين الخارجي, زد على ذلك تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار خاصة أمام ارتفاع أسعار المواد الطاقية في العالم .
ورصد التقرير الضغوط التي تعرفها ميزانية الدولة بسبب ارتفاع النفقات الجارية وضعف الموارد فضلا عن تواصل الضغوط على السيولة في البنوك باعتبارالعجزالجاري الكبير مما نتج عنه عدم توازن دائم بين العرض وتدخل متنامي للبنك المركزي في السوق للحد من هذه
الانخرام .
ويتوقع التقرير زيادة في معدلات التضخم بالنسبة للسنة الحالية ليبلغ 4,8 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و4,7 % بالنسبة لكامل السنة.وكانت سنة 2016 قد سجلت نسبة تضخم هي الأدنى منذ سنة 2012 في حدود 3,7 % مقابل 4,9 % في سنة 2015 .
بنى البنك المركزي توقعاته بالأساس على التطورات التي سيشهدها القطاع الفلاحي إلا أن مصيرالقطاع الفلاحي يشهد ضبابية نظرا لضعف كميات الأمطار المسجلة والتي ستقف عقبة أمام نجاح الموسم الزراعي القادم لاسيما بعد قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري بتقسيط مياه الري والذي سيؤدي في النهاية إلى امتناع عدد من الفلاحين عن زراعة أراضيهم.
وبالرغم من أن البنك المركزي التونسي يجعل من تحقيق نسبة نمو بـ 2.3 % رهن تطور القطاع الفلاحي فإن البنك الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نموب3 % بالاعتماد على تطور مساهمة القطاع الخاص.