ففيما يتعلق بالتمويل من المتوقع أن تستفيد جميع الدول في المنطقة باستثناء تونس من التمويل الداخلي لتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي مشيرة إلى ارتفاع مستويات المديوينة واحتياجاتها المالية الخام التي تصل إلى 9.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في تونس و55.6 % في مصر، و30.8 % في لبنان و21 % في الأردن و12.2 % في المغرب.
وأكدت الوكالة أن التوقعات السلبية المتعلقة بتونس تزيد من تشديد شروط التمويل نتيجة ارتفاع ديونها المقومة بالعملة الأجنبية، كما لفتت الى تدهور عجز حساب الميزان الجاري في كل من تونس بشكل طفيف في الفترة من 2012 - 2016 ليصل إلى 8.5 % من إجمالي الناتج المحلى.
ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية في تونس 7.9 % في 2017، على أن يتراجع إلى 7.3 % العام المقبل، وفقا للتقرير ذاته.
هذا وتواصل المخاطر الداخلية والجيوسياسية تأثيرها في التصنيف الائتماني والسيادي بالمنطقة لا سيما في تونس. وقالت «موديز» في التقرير إن .....