التي استهدفت شكري بلعيد القيادي بالجبهة الشعبية وفي جويلية من سنة 2013 اغتيل النائب السابق بالمجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي ،القائمة لم تتوقف عند هذا الحد بل حصدت يد الإرهاب الغادرة أرواح عسكريين وأمنيين ذنبهم الوحيد أنهم حماة هذا الوطن دون أن ننسى الضحايا من المدنيين،النتيجة آلاف الملفات الإرهابية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وآلاف الموقوفين.اليوم في الذكرى السادسة للثورة وأربع سنوات على تلك العمليات والرؤية لا تزال غامضة.
مع كل ذكرى تتجدد ذكريات أخرى أليمة لأحداث إرهابية شهدتها البلاد منذ سنة 2012 تخلف جملة من التساؤلات و الاستفهامات التي لا يزال أصحابها يبحثون عن إجابة.
من هو العقل المدبر والمنفذ...؟
أسئلة إلى اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي تبقى مطروحة فالأبحاث جارية ولكن ليست بالكيفية المطلوبة وفق رؤية عائلات القائمين بالحق الشخصي في القضيتين فعلى سبيل المثال فإن تفكيك الملفين كل إلى جزئين و ختم الأبحاث وصف بأنه يساهم في تشتيت الحقيقة وقتلها لأن الملفين يتقاطعان في عديد النقاط والجزئيات المهمة هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ عديد الأحكام التحضيرية والأعمال الاستقرائية خاصة في ملف شكري بلعيد الأمر الذي أشعل فتيل الصراع بين هيئة الدفاع وعائلة الشهيد من جهة و قاضي التحقيق بالمكتب 13 بصفته المتعهد بالقضية قبل أن يعين وكيلا للجمهورية من جهة أخرى إذ وصفه علي كلثوم عن هيئة الدفاع بأنه يعمل على طمس الحقيقة إلى درجة التواطؤ على حد قوله.
توصلت التحقيقات إلى نتائج وحصيلة من الموقوفين سواء بتهمة القتل العمد أو المشاركة فيه ولكن إلى اليوم لم تتم الإجابة عن الأسئلة سالفة الذكر وهي من هو العقل المدبر ومن المنفذ الحقيقي والجهة التي تقف وراءهم؟ فما يريده الرأي العام عامة وعائلات الضحايا بصفة خاصة هو الحقيقة الكاملة.
قضايا إرهابية بالآلاف
الاغتيالات لم تتوقف عند الشخصيات السياسية بل استهدفت أيضا المؤسستين الأمنية والعسكرية وكذلك الأمنيين لتكون الحصيلة ضحايا لا ناقة لهم ولا جمل ذنبهم أنهم تعهدوا بحماية البلاد والعباد وأصبحوا في أعين سفاكي الدماء «طاغوت» وجب تصفيتهم. القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إنشاؤه بهدف الإسراع في فتح تلك الملفات التي تعدّ بالآلاف ولكن اليوم وبعد سنوات لم تتحقق النتائج المطلوبة والأسباب عديدة ومتنوعة أولها هي أن الظروف التي يعمل فيها قضاة القطب أقل ما يقال عنها أنها مزرية،نقص في الإمكانيات وفي الإطار القضائي مقابل تزايد كبير في عدد الملفات وبين هذا وذاك تبقى الحقيقة ضائعة والبحث عنها صعب للغاية ليبقى الخيار الوحيد لعائلات الضحايا هو الانتظار على أمل الإصلاح ومنه الإسراع في إيجاد الحقيقة والاهم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم حتى لا يكرس مبدأ الإفلات من العقاب علما وان الحكومات المتعاقبة أدت زيارات ميدانية للقطب القضائي المذكور وبقيت وعودها الإصلاحية حبرا على ورق. القضاء يعمل بالظروف المتوفرة وطالب بالدعم والجهات الرسمية المعنية عاينت الوضع ولكن سرعان ما انطفأت نار الحماس والوعود وأصبحت رمادا.مشهد يبقى معه سؤال متى تكشف الحقيقة الكاملة مطروحا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.