في بحيرة إشكل مصابة بإنفلوانزا الطيور.
وكسياسة حمائية على قطاع الدواجن قامت وزارة الفلاحة بتطبيق المنشور المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتوجاتها والصادر منذ 9 ديسمبر 2005 ,غير أن هذا القرار لم ترحب الهياكل المدافعة عن مصالح الفلاحين , منهم نقابة الفلاحين التي طالبت في بلاغ لها بإرجاء تطبيق المنشور المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتوجاتها إلى غاية إيجاد الحلول المناسبة والآليات الكفيلة بتنظيم القطاع.
وبرر نزار المسدي مكلف بقطاع الدواجن لدى نقابة الفلاحين هذا الطلب في تصريح لـ«المغرب» بأن قرار تفعيل المنشور هو قرار مسقط ولم يقع مشاركة أهل المهنة فيه ويقضي هذا القرار حسب محدثنا بوقف كل آليات الذبح العشوائي والاعتماد فقط على المسالخ المعترف بها لكي تقع مراقبة الدجاج تجنبا لأي ضرر يمكن أن يمس القطاع.
وأضاف محدثنا أن هناك العديد من المسالخ التي أفلست وتم إغلاقها نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض سعر البيع وعلى ضوء ذلك أصبح الذبح العشوائي إحدى الطرق لتلبية حاجيات المستهلك , خاصة أن العديد من المستهلكين يفضلون الدجاج الحي بدل المذبوح.
وقال أيضا أن الدفاع عن مصالح مربي الدواجن والفلاحين لا ينفي اهتمام منظورينا بصحة المستهلك التونسي وأن تنظيم القطاع أمر لا بد منه ولكنه لا يمكن أن يتم بصفة أحادية دون مشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع. ولقد جاء في البلاغ أن النقابة بقدر ما تدافع عن منظوريها من مربي الدواجن فإنها تدافع أيضا على صحة المستهلك التونسي ولا تمانع في تنظيم قطاع تجارة وتوزيع الدواجن ومنتوجاتها .
ويؤكد المسدي أن إيقاف الذبح العشوائي سيساهم في ارتفاع أسعار بيع الدجاج للمستهلك نظرا لقلة المسالخ والتي ستكون هي المزود الوحيد للحوم البيضاء كما سيؤدي غياب المنافسة إلى مضاعفة الأسعار.