العمومية السنوية لعام 2015،بتأخير ستة أشهر عن موعدها.
الجلسة التي تواصلت إلى ما بعد ظهر يوم الخميس الماضي بأحد نزل ضفاف البحيرة برئاسة سارة رجب الرئيسة المديرة العامة وتميزت بالتوتر والمشاحنات بين المساهمين غير الراضين عن أداء الشركة، وسعر السهم الذي تهاوى بشكل مخيف حيث بات في حدود 600 مليم بعد أن كان 44 دينار سنة 1995 ، إلى جانب نقدهم الشديد لإدارة الشركة العمومية .
الجدير بالملاحظة أن الخطوط التونسية كانت قد أغلقت سنتها المالية لعام 2015 بتسجيل خسارة صافية قدرت ب71 مليون و 360 ألف دينار مقابل 43 مليون و52 ألف دينار سنة 2014 فيما بلغ عائد الاستغلال 973 مليون و58 ألف دينار مقابل مصاريف بمليار و23 مليون دينار أي بعجز بلغت نسبته 8.50 % أي ما يساوي 50 مليون و 700 ألف دينار.
وأظهرت قوائم الشركة تسجيل تراجع مهم في عدد المسافرين سنة 2015 بلغت نسبته 22.2 % حيث كان عدد المسافرين مليونين و 744 ألف حققوا دخلا بنحو 905 مليون دينار مقابل مليار و 146 مليون دينار سنة 2014أي بنسبة تراجع 21.1%.
وشددت سارة رجب في مداخلتها أن الشركة عانت كثيرا من الأوضاع التي مرت منها البلاد خاصة بعد العمليات الإرهابية فضلا عن الأوضاع الإقليمية مشيرة إلى أن النقل الجوي تضرر بنسبة هامة جراء هذا الوضع حيث كانت نسبة التراجع في حدود 6.33% ، ومع ذلك فإن ألإيفاء بالوعود التي قدمت في اجتماع الجمعية العمومية تم الالتزام بها مؤكدة أنها قامت بكل ما هو ممكن للوفاء به وتقديم البيانات المالية لعام 2015 في الوقت المحدد، مشددة على التحسن التدريجي لنتائج الشركة عام 2017.وأشارت أن الخطوط التونسية سجلت نتائج تشغيل أفضل بكثير في عام 2014 للحد من العجز التشغيلي: وذلك بفعل انخفاض أسعار الوقود وتحمل الدولة ديون ديوان الطيران المدني والمطارات بمبلغ 165 مليون دينار إلى حدود شهر جوان 2012.
المساهمون كانت لهم عدة اقتراحات وملاحظات مهمة من ذلك محاربة سرقة الأمتعة بالمطار و ابرز احدهم أهمية إدخال شريك استراتيجي في الشركة مما سيكون له بالغ الأثر على نشاطها فيما أشار متدخل آخر إلى أن تخصيص الشركة سيسمح لها سريعا بتحقيق أرباح .كما أثار آخر موضوع بيع الطائرة الرئاسية التي أثارت حبرا كثيرا.
إعادة الهيكلة تراوح مكانها
بخصوص بيع الطائرة الرئاسية أكدت رجب أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة يعد مجزيا مبرزة أن محاولات عدة سابقة لبيعها لكنها لم تعرف النجاح مشيرة أن بقاء الطائرة بليون بفرنسا أملته ظروف تقنية وفنية حتى لا تفقد الطائرة قيمتها التجارية .وأشارت أن كلفة إبقاء الطائرة بالخارج كانت في حدود 50 ألف دينار يوميا وهذا ما جعلها تصل إلى كلفة إجمالية بـ 250 مليون دينار وإن بيعها نهاية هذا العام بـ 83 مليون دولار يعد سعرا مهما في أحسن الأحوال.ونفت المعلومات التي نقلت عن أحد النواب أنه تم دفع عمولة قدرها 13 ألف دينار. مؤكدة في نفس الوقت التخلي عن بيع الطائرة الثانية التي تعهد ت الرئاسات الثلاث باستخدامها بمقابل بسعر ساعة الطيران.
وفيما يتعلق بزيادة أجور الموظفين، أشارت سارة رجب أن هذه الزيادات قانونية و تمت في أطار القانون الأساسي وهي ليست زيادات في الأجور.
و بخصوص الوجهة الليبية قالت الرئيسة المديرة العامة أن الخطوط التونسية عملت منذ إغلاق الخط في جوان 2014 ، على استرجاع عائداتها بجهود عدة ، ولم يتسن إعادة غير خمسة ملايين دولار في نوفمبر الماضي والعمل يجري على استرجاع باقي المبلغ في القريب.
وتطرقت إلى موضوع إعادة الهيكلة فأكدت أنها سلمت الوزارة مرتين البرنامج وتنتظر رد الوزارة مشيرة إلى أن الأمر الآن بات يهم 400 عون بعد أن كان العدد في الأول 1700 عون ثم تم الحط منه إلى ألف . مبرزة أن الكلفة 130 مليون دينار و ستغطي تكاليف المغادرة بالنسبة للأعوان الأربع مائة .
و ختمت رجب بالإشارة إلى أن نتائج السنة الحالية تبدو حسنة وأفضل بكثير من العام المنصرم والأمل معقود على أن تكون السنة الجديدة أفضل وتواصل الناقلة الوطنية تحسين مؤشراتها مبرزة أن التطور المسجل سنة 2016 يبرز تحسنا في عدد المسافرين ونسبة امتلاء الطائرات وأيضا تطورا في رقم المعاملات حيث أن نسبة الحركة الجوية تطورت بـ9 % وبنسبة من ذات الرقمين في امتلاء الطائرات وهذا يشجع على أن تنطلق السنة الجديدة بأحسن الظروف وتتطور أرقام الشركة والعمل الإداري والحوكمة داخلها.