فيه الحكومة منذ ان التجأت الى الصندوق كحل للخروج من الازمة المالية الخانقة التي زادت تعقيدا بعد الثورة.
تؤكد مختلف الاطراف المسؤولة عن الملف المالي في تونس ان سنة 2017 ستكون من اصعب السنوات وأكثرها تعقيدا ودقة على المستوى المالي والاقتصادي وهو ما يتطلب صبرا ونفسا طويلا وقناعة بضرورة تقاسم المسؤوليات والتضحية المشتركة للخروج من هذا الوضع السيئ ولئن يتفق الجميع على المبدأ فان الاختلاف ينطلق من اغلب الفصول التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 كل من جهته يرى ان هذا القانون قد أجبرها على تحمل الجزء الاثقل والأكبر من التضحية، في حين يرى الاجير والمواطن البسيط انه الحلقة الاضعف في هذا القانون وانه وحده من سيتحمل نتيجة الخلافات حول هذا القانون .
نقاط خلافية
وردت العديد من المقترحات على حكومة الوحدة الوطنية خلال اعدادها لقانون المالية 2017 بعضها اخذته بعين الاعتبار وبعضه كان محل نقاش وضم نقاط خلافية كبيرة ولئن كانت العديد من القطاعات سباقة في رفضها لما تعلق بها من قوانين فان الحكومة وجدت نفسها مجبرة على المضي في اغلب قراراتها بسبب ما يفرضه الظرف من ازمات وتعقيدات تتطلب قبضة من حديد تقرر وتنفذ وتتابع ما التزمت به تجاه منتخبيها.
اتسعت رقعة المعارضة لهذا القانون الذي حذرت منه في وقت سابق هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية معتبرة انه يتضمن جملة من القوانين التي ترفع في الاداءات الشيء الذي يساهم في.......