اظهرت النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية 2016 الى موفى اوت الماضي تراجعا في المداخيل وارتفاعا في النفقات، فبالنسبة إلى المداخيل الجبائية سجلت تراجعا بـ 0.5 % إذ سجلت الاداءات المباشرة تراجعا بــ 4.5 % في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط إذ سجل الأداء على الدخل ارتفاعا بـ 22.2 % فيما تواصل التراجع في الضريبة على الشركات ليبلغ نهاية أوت 45.5 % أما فيما يتعلق بالاداءات غير مباشرة فقد سجلت ارتفاعا بـ 2.6 % متأتية أساسا من الارتفاع المسجل في معاليم الاستهلاك التي بلغت 20.6 % واداءات ومعاليم مختلفة بــ4.3 % فيما تسجل المعاليم الديوانية تراجعا بــ21.3 %.
من جهة اخرى يشار الى ان المداخيل الجبائية المتوقعة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ستشهد زيادة بنسبة15.7 بالمقارنة مع النتائج المحتملة لهذه السنة. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 عديد الإجراءات الهادفة لدفع الاستثمار وبعث المشاريع من بينها التّرفيع في الميزانية المخصصة لنفقات التنمية والتي سيتم تمويل جزء منها من ضريبة المساهمة الاستثنائية على الشركات بنسبة 7.5 %.
أما نفقات التصرف فقد سجلت ارتفاعا بـ4.8 % انقسمت إلى 14.7 % وجهت إلى الأجور والمرتبات وبنقص في النفقات الموجهة للوسائل والمعدات وتراجعت التدخلات والتحويلات بـ 20.8 % وسجلت نفقات التنمية ارتفاعا بــ39.8 % وانقسمت النفقات بصفة عامة إلى 77.4 % لنفقات التصرف و22.6 % لنفقات التنمية.
وفي باب الدين العمومي سجلت خدمة الدين العمومي ارتفاعا بــ 11.8 % انقسمت الى 8.4 % دين داخلي و16 % دين خارجي وتطورت نسبة تسديد الدين بـ 6.6 %. وفيما يتعلق بتوزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات فقد انقسمت إلى 38.9 % قروض باليورو و31.9 % بالدولار و15.6 % بالين الياباني و13.6 % عملات اخرى.
وتتوقع الحكومة النزول بنسبة العجز في ميزانية 2017 الى 5.4 % مقابل 5.6 % في 2016 وتجدر الاشارة الى ان قانون المالية للعام الجاري كان قد توقع ان يبلغ عجز الميزانية موفى السنة 3.8 % ومن شان ارتفاع نسبة العجز ان تزيد من خطورة الضغوطات المسلطة على الميزانية فيما تبقى من السنة. لتتواصل الضغوط العام المقبل باعتبارها ستكون بداية سداد القروض بالمقابل يجدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه تجميد الأجور لسنتي 2017 و 2018، في رده على مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد ارجاء الزيادة في الاجور الى 2019.