وربما كان ذلك بسبب التوقعات باستمرار الخروج الناعم من الاتحاد. وقد أمل البعض حتى في إمكانية إلغاء قرار الخروج. غير أن التصريحات التي صدرت مؤخراً من مسؤولين حكوميين في المملكة المتحدة قد زادت من احتمال خروج خشن لبريطانيا من الاتحاد الأوربي، الأمر الذي قد يلحق الضرر باقتصادها. فبسبب اختيارها لمغادرة الاتحاد على نحو متعجل وخشن، فإن بريطانيا تتكبد الآن التكاليف الاقتصادية التي هي ثمن خياراتها السياسية.
ارتفعت بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة. كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013في شهر جويلية. وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في جويلية. كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6 % إلى 0.7 %. ومن المحتمل أن يكون مردّ ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً. لقد كانت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات
السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث أنها تسمح.....