وكشف التقرير السنوي والذي نشرته صحيفة «ذا جارديان» أن مستوى الدين العالمي بلغ مستويات قياسية ويواصل الارتفاع، و قد تجاوز معدل الاقتراض مستويات النمو العالمي في السنوات الأخيرة مرتفعاً من 200 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002 إلى 225 % العام الماضي.
وتركز مستويات الدين القياسية الضوء على صعوبة دعم الاقتصاد الدولي في وقت بلغ فيه معدل الاقتراض خاصة من قبل الشركات مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى إطلاق الصندوق تحذيرات بضرورة بذل الحكومات المزيد من الجهود لدعم النمو العالمي.
و أفاد تقرير الصندوق الدولي بأن مستويات الديون لم تكن مرتفعة في جميع الدول، ولكن غالبية هذه الديون قد تركزت في الاقتصادات الغنية، وزادت الصين عمليات الاقتراض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ورغم أن الدول ذات الدخل المنخفض لديها مستويات متدنية من الدين، إلا أن العديد من تلك الإجراءات قد ضاعف عمليات الاقتراض.
وأضاف أن العديد من دول العالم تعاني مرحلة الركود المالي؛ بسبب أوضاعها المالية المتردية، وربما ينجم عن ذلك أن تفقد الأدوات لمواجهة صدمات اقتصادية محتملة كنتيجة لارتفاع حجم الدين إلى هذا المستوى وضعف النمو العالمي
و يُشار إلى أن بيانات الدين يتم تجميعها بواسطة صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية من 113 دولة تمثل جميعها 94 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لم تكن أعلى، وكانت مستويات الديون المرتفعة من قبل، مثل في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن في العقود الثلاثة التي تلت عام 1945، والنمو القوي والتضخم المعتدل يعني زيادة الناتج العالمي بسرعة أكبر بكثير من المديونية.
وقد استجابت البنوك المركزية إلى ضعف النمو وخطر الانكماش عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، وقد ساعد ذلك في جعل العملات أرخص لخدمة تسديد الديون، كما زاد أيضا الطلب على الاقتراض.
ونتيجة لذلك، فإن العديد من المقترضين تعثروا بسرعة، و بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، لتتحمل الكثير من الأعباء لدعم النمو العالمي، ولكن أسعار الفائدة تحتاج إلى التعامل معها بحساسية شديدة.
و أكد التقرير أن هذا الأمر قد أدى إلى تراجع الاستثمارات بسبب الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، والاضطراب السياسي في فنزويلا و هو ما يزيد من المخاوف لشأن مستقبل الامدادات.
ويشير التقرير العالمي إلى الخطر الثاني وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما سيضعف الأداء الاقتصادي للاتحاد لفقدانه أحد الاقتصادات المستقرة نسبياً؛ كما يسبب اضطرابا في أسواق الصرف الدولية خاصة في دول الغرب
و لا يبتعد الخطر الثالث المحدق بالاقتصاد العالمي بعيدا عن تحذيرات صندوق النقد الدولي من مخاطر ارتفاع الفائدة وهبوط العملات المحلية كإجراءات وقائية للدول في محاولتها لتقليل فارق المديونية العالمية، و هو ما يهدد بفقاعة ديون حادة خاصة في آسيا؛ نتيجة لارتفاع تكاليف الديون التي بلغت 4.4 تريليون دولار في منتصف 2015، وقفز ديون المؤسسات في الأسواق الناشئة من 50 إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي منذ الأزمة المالية في 2008.