إلى الأمطار من أجل سد النقص الحاصل في مياه السدود لاسيما أن أغلب الزراعات المطرية والسقوية تقع شرق البلاد و شمالها.
في هذا السياق أفاد علي قيزة المكلف بالفلاحة والتنمية المستديمة في تصريح للمغرب أن الوزارة لم تعدل عن قرارها المتعلق بتقسيط مياه الري نظرا لأن نسبة المياه المسجلة في الشمال بقيت قليلة مقارنة بباقي الجهات علما وأن أغلب السدود التي ستوفر مياه الري تتموقع أغلبها في مناطق الشمال ,و لذلك يصعب إلغاء القرارعلى الأقل في الوقت الحالي في انتظار هطول كميات إضافية من الأمطار .
و قال محدثنا أن كميات الأمطار التي نزلت لا يمكن أن تغطي نسبة النقص الحاصلة في السدود التي قدرت في الثلاثية الثانية من سنة 2016 ب65 بالمائة ,وتبعا لذلك لا يمكن أن نأذن للفلاحين بزراعة أراضيهم لأن في ذلك مجازفة كبرى على المحصول وعلى إمكانياتهم نظرا لعدم تحسن الوضع.
وفي رد له عن سؤال حول من سيغطي النقص في هذه المنتجات باعتبار أن أغلب الأراضي بقيت بورا وانعكاسات هذا القرار على أسعارها الأساسية بالنسبة للمواطن التونسي, أكد أن الوزارة تعول على المناطق السقوية الخاصة التي تعتمد على الآبار في تعويض الإنتاج في حين يبقى الأمر ضبابيا حول كل ما يتعلق بالغلاء المرتقب لهذه المنتجات والحلول المنتظرة في هذا الشأن .
تبحث الدولة عن حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية وربما يكون القطاع الفلاحي أحد الحلول التي قد تكون الأنجع على المدى القريب في توفير حلول لما تمربه البلاد, مما لا ينفي حاجة القطاع الفلاحي لإصلاحات عاجلة أهمها مديونية الفلاحين ونقص مياه الري.
أحلام ع.