وحذرت وكالة «موديز» من استمرار توسع «الأموال الهالكة» مما قد يؤثر سلباً في الوضع المالي لتلك المصارف، التي استعانت باحتياطها النقدي لدى البنك «المركزي» بنسبة 70 % لتغطية أخطار الانكشاف وتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها قواعد «بازل». لكن «موديز» اعتبرت «ان قوة الاقتصاد المحلي ومناعته قد لا تؤثران كثيراً في عائدات المصارف المدرجة في البورصة، والتي حققت أسهمها أرباحاً صافية قدرت بـ 6.6 بليون درهم (نحو 700 مليون دولار) في النصف الأول من السنة، بزيادة 7 %».
وأفادت الإحصاءات بأن إجمالي الديون المتعثرة ارتفع الى 72 بليون درهم باحتساب العمليات المصرفية في الدول الأفريقية، حيث قدرت نسبتها بـ11 % لدى فروع «التجاري وفا بنك» و9.7 % لـ «المغربي للتجارة الخارجية» خاصة في السنغال والكونغو. وأشارت «موديز» الى ان فروع المصارف الفرنسية تواجه أخطاراً أكبر من فروع المصارف المغربية في القارة السمراء. ويعتقد بأن تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض النشاط الزراعي بسبب الجفاف، واستمرار ضعف أسعار المواد الأولية، من الأسباب المباشرة لارتفاع قيمة الديون .