Print this page

ارتفاع قياسي للديون المتعثرة في المغرب

ارتفعت القروض صعبة الاسترداد في المغرب بنحو 7.7 % خلال النصف الأول من السنة، لتبلغ 60 بليون درهم (6.3 بليون دولار)، وتتعلق أساساً بالمصارف التجارية الفرنسية العاملة في المغرب، والتي قدرت فيها الديون المستعصية بنحو 13% من اجمالي النشاط المصرفي، مقابل نمو بـ 6 % للمصارف المغربية.

وحذرت وكالة «موديز» من استمرار توسع «الأموال الهالكة» مما قد يؤثر سلباً في الوضع المالي لتلك المصارف، التي استعانت باحتياطها النقدي لدى البنك «المركزي» بنسبة 70 % لتغطية أخطار الانكشاف وتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها قواعد «بازل». لكن «موديز» اعتبرت «ان قوة الاقتصاد المحلي ومناعته قد لا تؤثران كثيراً في عائدات المصارف المدرجة في البورصة، والتي حققت أسهمها أرباحاً صافية قدرت بـ 6.6 بليون درهم (نحو 700 مليون دولار) في النصف الأول من السنة، بزيادة 7 %».
وأفادت الإحصاءات بأن إجمالي الديون المتعثرة ارتفع الى 72 بليون درهم باحتساب العمليات المصرفية في الدول الأفريقية، حيث قدرت نسبتها بـ11 % لدى فروع «التجاري وفا بنك» و9.7 % لـ «المغربي للتجارة الخارجية» خاصة في السنغال والكونغو. وأشارت «موديز» الى ان فروع المصارف الفرنسية تواجه أخطاراً أكبر من فروع المصارف المغربية في القارة السمراء. ويعتقد بأن تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض النشاط الزراعي بسبب الجفاف، واستمرار ضعف أسعار المواد الأولية، من الأسباب المباشرة لارتفاع قيمة الديون .

المشاركة في هذا المقال