اليوم الاثنين 5 فيفري 2024 انه بموجب منشور وزير تكنولوجيات الإتصال عدد 01 بتاريخ 5 فيفري 2024 حول تسجيل أجهزة الهاتف الجوال واللوحات الرقمية المرتبطة بالهوية الرقمية بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات عبر بوابة المواطن وباعتماد الهوية الرقمية سيقع تبسيط إجراءات تسجيل الأجهزة الطرفية بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات (CEIR-N).
وبهدف حماية الأفراد من الابتزاز المادي واستغلال معطياتهم الشخصية للتسجيل غير القانوني للهواتف الجوّالة وللحد من جميع ظواهر التحيل المُتعلقة بعملية تسجيل الأجهزة، أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة إضافية لتسهيل تسجيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية عبر بوابة المواطن وباعتماد الهوية الرقمية وفقا للنقاط التالية، تُدرج خدمة تسجل الهواتف الجوّالة واللوحات الرقمية ببوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطن. وتتمثل عملية التسجيل في تمكين المواطن من إضافة المعرّف الدولي للجهاز المُتنقل للاتصالات (IMEI) الخاصّ بهاتفه ضمن القائمة البيضاء التي تحتوي على مُعرّفات الأجهزة الطرفية المسموح بتشغيلها على الشبكات العمومية للاتصالات على الصعيد الوطني.
كما تُتاح خدمة تسجيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية، دون حدٍ جغرافي، لجميع المواطنين، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، ودون موجب السفر وتُعتمد الهوية الرقمية على الجوال لتحديد هوية طالب خدمة التسجيل، كما تمكّن الأفراد من الاطلاع على قائمة أجهزة الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المُسجلة بأسمائهم عبر بوابة المواطن وذلك ضمانا لشفافية الإجراءات و سيتم التثبت من صلاحية مُعرّفات أجهزة الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية قبل إدراجها بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات (CEIR-N).
كما يُمكن للأفراد، كل سنة، تسجيل (3) ثلاثة أجهزة هاتف أو لوحات رقمية إضافية باعتماد خدمة التسجيل الجديدة المُتاحة عبر بوابة المواطن وذلك بصفة مجانية علاوة على نشر دليل استعمال يُمكّن المُواطن من معرفة طريقة الولوج إلى بوابة الخدمات الإدارية ومراحل تسجيل الأجهزة الطرفية للاتصالات.
وبغاية مواصلة التصدي الناجع لظاهرة سرقة الهواتف الجوالة ولظاهرة تداول الأجهزة الطرفية للاتصالات التي لم تخضع للمصادقة والمراقبة الفنية عند التوريد والتي يتم ترويجها من خلال السوق الموازية وبهدف ضمان تشغيل الأجهزة الطرفية للاتصالات الخاصة بالوافدين على البلاد التونسية، يتواصل العمل بمقتضيات منشور وزير تكنولوجيات الإتصال عدد 2 لسنة 2020، المشار إليه أعلاه.