إن بلاده تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي. وأوضح معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات يوم الإثنين، أن "طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج ".
وأشار معيط إلى أن مصر تدرس أيضاً إصدار سندات بالروبية الهندية وسندات بدولار هونغ كونغ " ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين"، بما في ذلك اليابان والصين والسندات الخضراء والصكوك السيادية.
في ديسمبر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية سندات "ساموراي" (مقومة بالين) في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، وقبلها كذلك في أكتوبر سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، بعائد بلغ 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه القاهرة على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، بينما تترقب السوق تعويماً آخر للعملة المحلية قد تقرب قيمتها من سعرها بالسوق الموازية بعد أن وصلت الفجوة لأكثر من 100% في ظل الاضطرابات في البحر الأحمر التي أضافت أعباء جديدة على موارد البلاد من العملات الأجنبية.