مقابل عجز ب2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته معطيات نشرتها وزارة المالية، الإربعاء.
ويفسّر هذا التحسّن بنمو عائدات الدولة ب8،7 بالمائة، بقيمة 28،7 مليار دينار، تبعا لتطوّر العائدات الجبائية بنسبة 9 المائة، إلى حوالي 24،5 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية بنسبة 59،7 بالمائة، وقدّرت قيمتها ب1،9 مليار دينار.
في المقابل شهدت أعباء الميزانية تطوّرا بنسق أقل أهميّة، ناهز 4 بالمائة، وقدّرت بحوالي 28،2 مليار دينار خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة بسبب زيادة، خاصّة، أعباء التمويل (فائدة الدين) بنسبة 17،7 بالمائة، لتبلغ 3،5 مليار دينار، ونفقات الاستثمار بنسبة 16،4 بالمائة، في حدود 2،6 مليار دينار ونفقات التأجير بنسبة 2،7 بالمائة بقيمة 14،4 مليار دينار.
والجدير بالذكر أن كتلة الأجور مثلت 50 بالمائة من مجمل أعباء الميزانية في تونس إلى موفى أوت 2023.
وبحسب معطيات وزارة المالية فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 119،2 مليار دينار خلال الاشهر الثماني الأولى من سنة 2023 موزّعة بين ديون خارجية، بنسبة 57،7 بالمائة (68،7 مليار دينار)، وديون داخلية، بنسبة 42،3 بالمائة (50،4 مليار دينار).
يذكر أن 55،6 بالمائة من الديون الخارجية تسدد بالأورو و21،7 بالمائة منها تسدد بالدولار و6،1 بالمائة منها باليان الياباني.