وذلك في إطار إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
ونصّت الوثيقة في سياق استرجاع جزء من نفقات الدعم، على الترفيع في معلوم الإقامة بالنسبة إلى السياح الأجانب وتوسيع ميدان تطبيقه ليشمل علاوة على النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار.
وسيصبح معلوم الاقامة 4 دنانير عوضا عن 1 دينار عن كل ليلة مقضّاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم وكذلك المؤسسات السياحية المختصة في الاقامة فيما زاد هذا المعلوم الى 8 دنانير عوضا عن 2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم، والى 12 دينار عوضا عن 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 أو5 نجوم.
كما يقضي ذات الاجراء بتطبيق المعلوم بعنوان فترة إقامة لا تتجاوز 15 ليلة عوضا عن 7 ليال مقضاة حاليا والمحافظة على إعفاء الأطفال.
من جهة اخرى، يشمل التّرفيع في نسبة إتاوة الدعم من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي.
واقر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة توسيع ميدان تطبيق الإتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تتولى إيواء الحرفاء وكذلك الحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3 بالمائة من رقم المعاملات خال من كل للأداءات والمعاليم.
كما اقر مشروع قانون المالية الترفيع في نسبة الإتاوة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات مع استثناء المحلات التي تتولى، قصرا، صنع بعض أصناف الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من وزير المالية.
يشار الى ان قانون المالية لسنة 2018 اقر في فصله 49 معلوما على كل مقيم في النزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.
وبلغت عائدات القطاع السياحي، حسب بيانات البنك المركزي التونسي، حتى موفى شهر سبتمبر 2023، زهاء 8ر5 مليار دينار، استنادا الى معطيات قدمها وزير السياحة والصناعات التقليدية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب يوم 11 اكتوبر الجاري.
ويمثل القطاع، وفق الوزير، حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر طاقة تشيغلية تقارب 400 موطن عمل. كما ساهم القطاع السياحي في تغطية العجز التجاري بنسبة 92 بالمائة الى موفى سبتمبر 2023، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية على “فايسبوك” يوم 12 اكتوبر 2023.