مما يشكل زيادة بنحو 12 مليار دينار.
وأرجعت الحكومة، هذا الارتفاع، وفق معطيات صدرت ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، الى ان 10 مليار دينار تعود الى عجز الميزانية و1ر2 مليار دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف.
وقدرت الوثيقة ذاتها ان يكون دين تونس مع موفى 2024، بنحو 81ر79 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل 20ر80 بالمائة سنة 2023 و 83ر79 بالمائة سنة 2022.
ويشكل الدين الداخلي الدولة الذي يقارب 59 مليار دينار قرابة 2ر42 بالمائة من ديون تونس في حين يستحوذ الدين الخارجي على حصة تقارب 8ر57 بالمائة ويبلغ قرابة 9ر80 مليار دينار.
ويكلف ارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بما هو متوقع في موفى 2024، زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 837 مليون دينار، تعادل تقريبا 48ر0 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتستحوذ عملة الأورو على 88ر42 بالمائة من الدين الخارجي لتونس يليها الدولار الامريكي بنسبة 73ر41 بالمائة واليان الياباني بنسبة 05ر4 بالمائة وحقوق السحب الخاصة بنسبة 36ر7 بالمائة في حين تشكل عملات اخرى 99ر3 بالمائة.