زار وفد من أعضاء جمعية «كلنا تونس» مجلس نواب الشعب وذلك في إطار تظاهرتها السنوية «الملتقى الرابع للشباب المغاربي» والتي تحمل شعار «اللامركزية والسلطة المحلية». واطلعت هالة الحامي عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وأسماء

حسم مكتب المجلس خلال اجتماعه عشية أمس بمقر مجلس نواب الشعب، مسألة عقد جلسة استثنائية دون تحديد الموعد نتيجة انحصار الموضوع الرئيسي في الوضع العام بولاية القصرين. بالإضافة إلى تطرقه إلى عديد المواضيع المطروحة على الرأي العام وأهمها العملية العسكرية

بعد شبه التوافق على عقد دورة برلمانية استثنائية قبل نهاية شهر سبتمبر لاستكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين بالرغم من قصر المدة الزمنية، يبدو أن الحياة البرلمانية ستعود من جديد بعد توقف دام لشهر. ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس صباح اليوم موعد بداية الجلسة والمشاريع التي ستتم المصادقة عليها.

يبدو أن الرهان الوحيد أمام حكومة الوحدة الوطنية للنجاح والخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يكمن في إيجاد إستراتيجية واضحة المعالم وخطة بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب. لكن هذا الأمر يبقى رهين التوافق بين مكونات الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان.

شكل تأزم الوضع الاقتصادي في تونس الموضوع الأساسي للأيام البرلمانية التي نظمها مجلس نواب الشعب بمدينة الحمامات على امتداد اليومين الفارطين، هذا ومن المنتظر أن تخرج الأيام البرلمانية بجملة من التوصيات تتم مناقشتها خلال مختلف أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس خصوصا خلال المصادقة على مجلة الاستثمار.

من المنتظر أن يعلن مجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين عقب اجتماع رؤساء الكتل بمكتب المجلس، عن موعد الدورة البرلمانية الاستثنائية والتي قد تكون يوم 19 سبتمبر القادم من اجل استكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين العالقة. وجاءت هذه المبادرة من قبل كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة

قرابة تسع ساعات من النقاش العام صلب الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أعطت الغطاء السياسي والبرلماني لهذه الحكومة خصوصا بعد صدور دعوات بضرورة عقد دورة برلمانية استثنائية لتسريع المصادقة على عديد مشاريع القوانين التي من شأنها أن تسهل عمل الحكومة.

توجه رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بخطاب وصف بالصريح كاشفا عن حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية. خطورة هذا الوضع حتمت ولادة هذه الحكومة التي ستضع برنامجا وإصلاحات جريئة واستثنائية على امتداد السنوات الثلاث القادمة حسب الأولويات المضمنة في وثيقة قرطاج.

لا يزال المستقبل السياسي للاتحاد الوطني الحر غامضا بعد خروجه من الائتلاف الحاكم وحكومة الوحدة الوطنية، نتيجة عديد الأخطاء والأزمات السابقة التي تراكمت وألقت بظلالها على مشاورات الحكومة الحالية. قرار التصويت بالنسبة لكتلة الحر سواء بـ(نعم) أو (لا) أو بـ (الاحتفاظ) قد يحدد مستقبل هذا الحزب، وموقعه الجديد.

يبدو أن خروج الاتحاد الوطني الحر من حكومة الوحدة الوطنية المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للحزب الذي قد يشهد خلافات جوهرية صلبه من ناحية، والبحث عن موقع جديد صلب المعارضة من ناحية أخرى. أزمة الاتحاد الوطني الحر