هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

بالرغم من إجماع نواب الشعب على أهمية مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خلال النقاش العام بخصوص مشروع القانون في الجلسة العامة أول أمس،

في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي، خصص جلسته العامة المنعقدة يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وزير

قرابة تسع ساعات ونصف من النقاش العام بين نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس والمخصصة للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول

نجح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إقناع نواب الشعب بأهمية الحرب على الفساد ونجاعة السياسة المنتهجة في هذا الإطار. هذا النجاح المحقق من خلال خطابه، جاء

في سلسلة من الجلسات العامة المتتالية، يواصل مجلس نواب الشعب تركيز المؤسسات والهيئات المنصوص عليها. قوانين عدة صادق عليها المجلس في مناسبات متكررة، ولعل أهمها ما يتزامن مع حملة

هيئة جديدة تنضاف إلى الهيئات الموجودة حاليا بعدما شارف مجلس نواب الشعب على انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة. عملية الاقتراع السري من قبل نواب

يدخل مجلس نواب الشعب سنته النيابية الرابعة 2017-2018، باجراءات جديدة طال انتظارها من سنة إلى أخرى، والمتمثلة في تنقيح النظام الداخلي. التنقيح جاء متماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة من أجل تسهيل أعمال هياكل المجلس، وتفاديا للنقائص والاخلالات التي تم الكشف

من المتوقع أن يكون مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، آخر مشاريع القوانين المنتظر المصادق عليها خلال السنة البرلمانية الحالية، بالنسبة للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. مشروع القانون المنتظر المصادقة عليه في القريب العاجل، يعرف

دائما ما تتسبب مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات رخص البحث عن المحروقات في مجلس نواب الشعب في خلافات وجدال بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة، وذلك من خلال المطالب المتكررة بإجراء تدقيق على مستوى الاتفاقيات واعتماد مبدإ الشّفافيّة في التّواصل مع الرّأي العامّ حول وضعية الرخص ومحتواها.

تتواصل حملة مكافحة الفساد على جميع المستويات وخاصة على المستوى التشريعي وذلك بالتنسيق مع كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، حيث تعتبر لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك الآلية الأولى لمراقبة التصرف

الصفحة 1 من 55

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499