صدر يوم امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الرئاسي عدد 22 المتعلق بتنقيح بعض من احكام القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

لا يخفي الرئيس قيس سعيد نواياه ولا يضمرها بل يعلنها صراحة ويمضى فيها لتكون قرارات ومراسيم، واخر النوايا

تَسَرْبَلَ رئيس الجمهورية ليلة الاثنين الفارط بثوب رجل الدين، ليخطب في التونسيين لمدة 22 دقيقة ليخبرهم عن دينهم وعن مراده

لا يختلف اثنان في ان البلاد وإدارة ملفاتها باتت تخضع للتجاذب السياسي، بما يجعل من اي ملف اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي او بيئي،

«اين النيابة العمومية؟» ســـؤال طرحــه رئيس الجمهورية على وزيرة العدل في لقائها بها الجمعة الفارط ليوجه بشكل ضمني

يبدو جليا ان الاتحاد العام التونسي للشغل فقد امله في ان تستجيب الرئاسة لدعوته بتوحيد مسارات الحوار لتكون شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية.

اختار وفد البرلمان الاوروبي ان يعقد ندوة صحفية عقب الانتهاء من جدول لقاءاته التي جمعته مع رئاسة الجمهورية ومنظمات وطنية وأحزاب وشخصيات.

كيفما نظرنا الى المشهد السياسي الراهن، يتضح جليا ان البلاد قذفت الى حلقة مغلقة تتغذى فيها ازمة من اخرى وصراع يغذى اخر.

قسم رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر الفارط مساره السياسي الى مراحل، كانت اولها الاستشارة الشعبية التي انتهت في 20 مارس

من روضة آل بورقيبة بالمنستير اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد ان نظام الاقتراع القادم سيكون على الافراد في دورتين، وهذا ينسجم مع طرحه السياسي