قضايا و أراء

ما زال بعض السياسيين في تونس يعطون الأولوية المطلقة لأشخاصهم أو لذويهم أو لأحزابهم أو لأيديولوجياتهم على حساب المصلحة الوطنية العليا رغم أن الوضع وصل إلى الحضيض في بلدنا على عديد الأصعدة، وهو وضع أصبح يُنذر بإفلاس الدولة وتعميم الفوضى والفساد والنهب والتهريب والإرهاب

يعيش حاليا أكثر من نصف سكان العالم في المدن ، وسوف تستمر هذه النسبة في الارتفاع، وفقا للتوقعات، حتى في دول منظمة التعاون الاقتصادي. إن الرزنامات السياسية الوطنية تمنح أهمية متزايدة لقضايا التخطيط العمراني فالمدن والمناطق الحضرية تساهم بشكل كبير في الاقتصادات

إذا استثنينا الأحزاب السياسيّة والشخصيّات «الوطنيّة» التي تعلن في كلّ مرّة عن احترازها أو رفضها المشاركة في هذه أو تلك من الحكومات التي حكمت تونس بعد 14 جانفي 2014 فإنّ العلامة البارزة التي أصبحت ظاهرة تشدّ الأنظار هي هذا التهافت على الفوز بمنصب في الحكومة

تونس دولة فلاحية بامتيازمنذ زمن بعيد و نشاطاتها الفلاحية متنوعة ابتداء من الحبوب فزيت الزيتون ثم التمور والأشجار المثمرة ووصولا إلى تربية الماشية بكل أنواعها. لكن منذ الإستقلال لم تعرف الحكومات المتعاقبة أي استراتيجية فلاحية تستحق الذكر و انما عرفت «تجارب»

كان رؤساء الجامعات التونسيّة قد وجّهوا رسالة مفتوحة إلى السيّد رئيس الحكومة المكلّف تضمّنت دعوة إلى «الإصغاء إلى مقترحاتهم في شأن من سيتولّى حقيبة التعليم العالي والبحث العلميّ» معلّلين دعوتهم بما عاشه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي «خلال السنوات الماضية

(...) قد لا نضيف شيئا بالقول إنّ اللّحظة متأزّمة فنحن نعيش أزمات متقاطعة على المستوى المحلّي و الإقليمي و الدّولي عنوانها الصّدامات الكبرى و الإنهيارات المتتالية و فوضى ينعتها قاموس سياسي بعينه بـ«الفوضى الخلاّقة».

في منبر سابق نشر بجريدة المغرب بتاريخ 29 جوان 2016 تحت عنوان «اليسار وضرورة المساهمة في انجاح مسار حكومة الوحدة الوطنية»، كنا أنهينا مقالنا بالتأكيد على «أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا ومسارها الثوري تقتضي من الجميع مهما كانت المواقع والمرجعيات

كنت اتوقع ان تكون المسألة الثقافية من بين الأولويات الاستراتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج وتصريحكم والذي ذكرتم فيه خمسة ملفات استراتجية تجتمع كلها حول حماية الانتقال الديمقراطي والتميز الاقتصادي والاجتماعي.

بقلم معتز القرقوري
أستاذ محاضر بكلية الحقوق بصفاقس
أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارا مهما وهو القرار عـدد 04 /2016 بتاريخ 2 جويلية 2016 يتعلق

تولدت عندي قناعة منذ البدايات أن الانتماء المغاربي هو حالة شعورية وجدانية يلتقي فيها التاريخ بالسياسة والفن وحكايات الناس البسيطة لتنتج عشقا وحبا وانتماء وحتى تنافرا وجفاء في بعض الأحيان وهذه العلاقة تتجاوز وبل قل تتحدى المصالح الضيقة للسياسة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499