المنجي غريبي يعقب

يتضمّن تعقيب السيد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية و المالية ما إعتبره إضافة لمزيد من التوضيحات للقارئ ،و نلخّص ذلك في ما يلي :


الهيئة العليا تؤمن متابعة تقارير دائرة المحاسبات و جزء كبير من تقارير هياكل الرقابة العامة والتفقد
هذه العملية تتم وفق ما يقتضيه الأمر من تحفّظ وعدم التشهير بالأسماء ومحافظة على المعطيات
توجد هنات ونقائص على مستوى منظومة الرقابة ككلّ وعلى مستوى المتابعة بصفة خاصّة وذلك نتيجة للعديد من العوامل الموضوعية التي تسعى الهيئة العليا حاليا إلى تجاوزها وضبطت في شأنها استراتيجية كاملة وبرنامج عمل مرحلي.
لا يكتمل سعي الهيئة لتعزيز دور الرقابة والمتابعة و لا يعطي أكله إلاّ بتدخّل السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير الإطار التشريعي الذي تمارس بمقتضاه الهيئة العليا وبقية هياكل الرقابة صلاحياتها.
الملاحظات التي جاءت في التعقيب ، لا يقتصر تعدادها بإستمرا ر على هذا الهيكل الرقابي الأعلى ، بل أن كل الهيئات الّتي تم تركيزها تعيد نفس «الإسطوانة» وكأن تونس أمة بُعثت اليوم و لا توجد بها مؤسّسات و لا قوانين و لا هياكل للرقابة ولا سلطة قضائية مختصّة.
إنّنا نعيد و نكرّر ،أنه لو إفترضنا جدلا تسجيل نقص تشريعي معيّن ، فإن ترسانة التشريعات والنصوص الموجودة قادرة لوحدها على قطع دابر جانب هام من سوء التصرّف و التجاوزات في العديد من المجالات .
إننا لا نطالب بكشف المستور و التشهير بالأسماء لأنّ الجميع على بيّنة من كل شيء ، كما لا نطالب بمزيد صرف المال على الندوات والمؤتمرات و فتح «الأشغال» Les chantiers في كل مجال، و لا نريد مزيدا من الجعجعة للإيهام بتوفرّ النوايا لمقاومة هذا الفساد . إن المطلوب هو الفعل و تطبيق القوانين الموجودة ،و إعمال سبل الرقابة ،و إعلام العموم بمآل التتبعات و ما إسترجعته الدولة من أموال صرفت على غير حق و نتيجة سوء تصرّف أو أخطاء .
إن الهنات والنواقص هي نفسها ، يمكن أن تكون محل مؤاخذة، لأن أغلبها ناجم عن التقصير سواء بسبب عدم المعالجة الحينية أو بسبب عدم وضع الآليات الناجعة للتصدّي لها و وقف مفعولها ،او لغياب الإرادة في المعالجة الجادة.
إن الكلام العام و التبريرات المتكرّرة ، و معاينة العجز، و الوعود الخاوية ، والإنخراط الدائم للهياكل الرقابية و بقية الهيئات المستحدثة ، في المطالبة بمزيد الدعم ورصد الأموال للتحسيس والتكوين و الرسكلة و الحملات الإعلامية ،و صرف الأموال في المشاركات «العابرة للقارات» بدعوى التعرف على تجارب الآخرين ، كلها»مرتع» للفساد و سوء التصرّف.
لقد لامسنا في الإفتتاحية موضوع التعقيب، بعض النقاط الواردة في التقرير وطرحنا أسئلة ، و المطلوب الرد بوضوح ،و ليس إستعراض خطاب «سياسي» تبريري وإستجدائي ، يعيد نفس القول بتراكيب مختلفة ... و إذا كان السيد كمال العيادي جادّا في المجهود الّذي تبذله الهياكل الرقابية ، فليطلع الرأي العام خلال ثلاثة أشهر على مآل ما تم إتخاذه من إجراءات فعلية لإسترجاع ما صرف دون وجه حق أو نتيجة سوء تصرّف أو تجاوز ، أو على نتائج وقف نزيف صرف الأموال خطأ ..
إن شكر السيد العيادي، للحكومة عن المجهود المحمود في مكافحة «الفساد» (وهي بوادر) ، لا معنى له إذا لم تُطلعْ الهياكل الرقابية ، العموم على ما قامت به لتكريس إنخراطها الجاد و «المحمود» في مقاومة الفساد الإداري بأوجهه المتعدّدة في أقرب وقت ممكن...و الكلام في غير ذلك ، و لنقلها بوضوح: لغو في لغو لا طائل منه.....

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499