قضاء

اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أنّ ما يقدّم على انه إشكال قانوني وعوائق واقعية بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء، ليس إلا مجرّد غطاء قانوني لموقف سياسي يستهدف فرض تدخل السلطة السياسية الممثلة في السلطة التنفيذية في التسميات القضائية.

في الوقت الذي تتواصل فيه عقارب الساعة بالدوران وينقص معها العمر القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة فإن التخبط الذي تعيش فيه هذه الأخيرة منذ ولادتها لم ينته بعد بل تتفاقم الخلافات والإشكالات يوما بعد يوم بين سهام بن سدرين وعدد من الأعضاء الذين اختارت أن تبعدهم

أدانت أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس المدعو محمد أمين اليحياوي المكنى بـ»شالنكا» قاتل الطفل ياسين، وقضت بإعدامه رميا بالرصاص.

ثمنت جمعية القضاة التونسيين القرارات الصادرة أول أمس الاثنين عن المحكمة الإدارية والقاضية بتأجيل تنفيذ القرارات التي تمّ اتخاذها من قبل أعضاء عن المجلس الأعلى للقضاء الى حين البتّ في الأصل.

بعد ساعات من إيداعها بمكتب الضبط أول أمس الاثنين 2 جانفي الجاري نظرت المحكمة الإدارية في خمسة طعون تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا بالاجتماعات التي عقدها جزء من أعضائه في ديسمبر المنقضي والقرارات المنبثقة عنها ،تتعلق المطالب بتأجيل وتوقيف

على اثر المقال الصادر في الصفحة 11 من عدد 25ديسمبر2016 بعنوان «بعد فتح باب الترشح لسد شغورين اثنين في هيئة الحقيقة و الكرامة :متى يبت القضاء الإداري في ملفي إقالة كل من البعزاوي و بوقيرة؟» ورد علينا ردّ من هيئة الحقيقة والكرامة لتصحيح بعض الأخطاء وفق قولها وفيما يلي نصه:

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح بحث تحقيقي في العملية الإرهابية التي استهدفت السبت الفارط أحد الملاهي الليلية باسطنبول وتسببت في سقوط عدد من الضحايا ومن بينهم تونسيون.

حرب الصراعات والخلافات الداخلية حول المجلس الأعلى للقضاء اتسعت رقعتها فبعد أن كانت بين الهياكل القضائية أصبحت بين أعضاء المجلس فيما بينهم إذ انشق هذا الهيكل إلى مجموعتين الأولى التي دعت المجلس الأعلى إلى الانعقاد بتاريخ 21 و29 ديسمبر

تمكّنت المحكمة الابتدائية بتونس خلال سنة 2016 من البتّ في أكثر من 394 قضية إرهابية، شملت عشرات المتهمين الموقوفين منهم والمحالين بحالة فرار واخرين بحالة سراح. ومن ابرز هذه القضايا الكبرى ملف ذبح الجنود بالشعانبي وملف الهجوم المسلح على منزل

سنة مضت وقبل الانطلاق في أخرى جديدة وجب أن نقف وقفة تأمل نضع فيها العديد من الأشياء تحت المجهر ونحوصل ما تحقق وما لم يتحقق في مسار إصلاح البلاد عامة والمنظومات في كل مؤسسات الدولة بصفة خاصة في تونس ما بعد الثورة . القضاء احد القطاعات

الصفحة 10 من 77

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499