قضاء

ظاهرة الاتجار بالبشر ما انفكت تنتشر في تونس وتفتك بضحاياها من نساء و أطفال خاصة في ظل غياب نص رادع لمرتكبي هذه الجريمة في حق الإنسانية عامة والطفولة بصفة خاصة ،الدولة التونسية ما بعد الثورة جعلت من هذه المسألة ملفا من بين ملفاتها حتى وان لم توليه الأولوية

رفضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تجميد الحسابات البنكية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.

استعدادا لانطلاق محاكمة المتهمين بقتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، تمّ نقل الموقوفين الاربعة في قضية الحال من السجن المدني بحربوب بمدنين الى السجن المدني بالمسعدين.
قضية الحال

كان الموعد بالأمس مع محاكمة المتهمين في قضية لطفي نقض و الذين مثلوا أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مثلما هو معلوم بتهمة القتل العمد. هذه الجلسة و التي تندرج في إطار المحاكمات التي انتظرها كثيرا الرأي العام و ترسخت قناعة لديه بأن مآلها غير واضح

أحيت تونس أمس السبت 9 افريل ذكرى شهدائها الذين دفعوا دماءهم ثمن للحرية، الشهداء ليسوا أولائك الذين لقوا حتفهم سنة 1938 فقط بل ايضا من امتدت لهم يد الغدر من عسكريين وأمنيين ومدنيين في فترة ما بعد الثورة اذ انتشرت ظاهرة الإرهاب في تونس

البارحة كان يوما مشحونا بالرمزية بالنسبة للجميع . كيف لا وهو يصادف ذكرى ذات أبعاد عميقة و مؤثرة جدا تتمثل في عيد الشهداء المجيد. ربما ذلك لا يدركه بشكل مباشر الجيل الجديد لكن من المؤكد إن وقعه عميق بالنسبة لمن أدركوا خصوصيات ما حدث

الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن إصلاح مؤسسات الدولة في كل القطاعات يتطلب توفير الحد الأدنى من ظروف العمل والامكانيات البشرية والمادية حتى تتحقق النتائج المرجوة. مستشارو نزاعات الدولة من بين الذين يعانون وضعية مهنية وصحية صعبة

شهد بالأمس قصر العدالة بالعاصمة حركية ملحوظة نتيجة الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين تنديدا بما اعتبرته مخالفا جملة وتفصيلا لما يجب أن تقوم به السلط العمومية في تعاملها مع انتظارات وطلبات القطاع. هذه الوقفة جاءت لتسجل استمرار

تنطلق اليوم التحركات الاحتجاجية التي قررت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الإعلان عنها و ذلك بعد تداول في الموضوع بين أعضاء مجلس الهيئة انتهى إلى اتخاذ قرار المواجهة مع ما اعتبره بيان صادر عن العمادة موقفا لا مباليا لمتطلبات القطاع من طرف الجهات

هي المرة الثالثة التي خضع فيها قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى المصادقة داخل قبة مجلس نواب الشعب ولكنها على ما يبدو سوف لن تكون الأخيرة فقد لاقى مرة أخرى رفضا من القضاة وهياكلهم القضائية كجمعية القضاة التونسيين التي نفذت مؤخرا وقفات

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499