قضاء

استكملت وأرسلت إلى الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 وذلك بهدف الإسراع في نشرها بالرائد الرسمي قصد تفادي مزيد التعطيل ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وكذلك عائلات شهداء الثورة إذ لا تزال قائمة

ألقت فرقة مكافحة الإرهاب بمنطقة صواف من ولاية زغوان ليلة الأحد الفارط القبض على عنصر سلفي مصنف لدى الفرق المختصة يشتبه في انتمائه إلى التنظيم الإرهابي.

لعب القضاء الإداري ولا يزال دورا مهما في مختلف المحطات وخاصة الانتخابية وذلك بشهادة عديد الأطراف المختلفة في الساحة الوطنية ، دور عرفت به من قبل حيث وصفت قراراتها بالجريئة والداعمة لاستقلالية القضاء. ولمزيد التعريف بهذا السلك وأهميته رأى رئيس

أبواب الجحيم

«نحـــن علي أبواب الجحيم»» بهذه العبارات الممزقة علق احدهم علي الفاجعة التي طالت – مرة أخرى للأسف- فرنسا و أودت بحياة العديد من الناس، ذهبوا كلهم ضحية الإرهاب القاتل والغادر و الجبان. هو جحيم فعلا – او لمحة منه- ما شاهدنا وعانينا البعض من

من المنتظر أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية وذلك انطلاقا من 8 أوت المقبل وبالرجوع إلى سجله بالنسبة إلى عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها إلى حد الآن فقد بلغت 110 مشاريع منذ الانتخابات التشريعية لعل آخرها مشروع قانون الانتزاع

أغلقت هيئة الحقيقة والكرامة باب قبول الملفات المتعلقة بضحايا الانتهاكات من اغتصاب وقتل واختفاء قسري وتعذيب وغيرها وذلك منذ 15 جوان المنقضي بعد التمديد في الآجال بستة أشهر إضافية ، مرحلة انتهت وللتعرف إلى النتائج التي تحققت بلغة الأرقام اطلعنا على

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس صباح أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث على خلفية العملية الإرهابية التي جدّت بنيس الفرنسية وراح ضحيتها 84 شخص من بينهم مواطنون تونسيون.

أجلّت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في الملف المفكك من قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى موعد لاحق.

لا يزال الحديث متواصلا في ما يتعلق بملف الفرنسي الذي حوكم مؤخرا في بلده من اجل جرائم اغتصاب أطفال قصر بين 6و17 سنة بلغ عددهم 66 موزعين بين 3 بلدان و هي مصر و سيرلنكا و تونس. وقد أفضت الأبحاث المجراة في هذا الإطار و التي انتهت

تبتّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في غضون الأيام القليلة المقبلة في مسالة تسمية كلّ من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499