قضاء

في إطار بناء مسار العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة وبعد أن أصبح التعذيب موضوعا يمكن البوح بأسراره وما خفي من حقائق طيلة أكثر من 20 سنة والاهم من ذلك هو ضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات التي لا تمت لحقوق الإنسان والإنسانية بصلة فقد قام المجلس الوطني التأسيسي

بعد امتعاض أهل القطاع مما يسمى بآلية التمديد التي يتم اعتمادها في عديد الخطط القضائية وذلك من خلال تعبير القضاة عن رفضهم لها لأنها بكل بساطة تكرس عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص بين القضاة. آلية تم اعتمادها من قبل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد آنذاك

تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.

يدخل اليوم قطاع المحاماة في إضراب عامّ حضوري مع غلق المكاتب، لمدّة ثلاثة أيام على التوالي، احتجاجا منهم على مشروع قانون المالية 2017.

في الوقت الذي تتجه فيه قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض نحو مرحلة جديدة من التقاضي بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحكامها ضد عدد من المتهمين وذلك بعدم سماع الدعوى يتواصل الجدل بخصوص هذا الملف

أفاد العميد عامر المحرزي أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قد فقدت ثقتها في الحكومة الحالية بصفة عامّة وبوزيرة المالية بصفة خاصة. وأكّد بأنّ وزير العدل غازي الجريبي قد أعلن تكفله بمسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
خلال جلسة عامة استثنائية

رغم تخلي قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك بعد تسميته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 مؤخرا فإن الجدل حول الملف لم ينتهي خاصة بعد قرار هذا الأخير في افريل المنقضي

هو من بين القوانين التي أثارت جدلا منذ أن كان مشروعا وطرح على طاولة النقاش صلب مجلس نواب الشعب، نتحدث هنا عن القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس من نفس السنة والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولكن في النهاية تم الاتفاق والمصادقة عليه في 11 مارس

أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس الموافق لـ24 نوفمبر المتهمين فيما بات يعرف بقضية «حاوية الاسلحة». وقد تراوحت الاحكام بين السجن والخطايا المالية.

استجابة الى قرار الهيئة الوطنية للمحامين، نفذّ المحامون بمختلف المحاكم التونسية، صباح امس الخميس، وقفات احتجاجية مع حمل الشارة الحمراء للتعبير عن تمسكهم بموقفهم بخصوص مشروع قانون جباية المحامي.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499