قضاء

اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت احكاما ترواحت بين السجن لمدة 40 سنة وعدم سماع الدعوى في حق المحالين في ما بات يعرف بقضية احداث فرنانة.

«مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها آو السلط المعنية بها مباشرة و إنما هي مسؤولية الجميع.» تلك هي الفكرة الأساسية التي أبرزها كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد وأبرز خصائصها خلال اليوم الدراسي المنظم مؤخرا حول مشروع

مع اقتراب موعد العاشر من جويلية القادم ، موعد انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين انطلق الجميع في الاستعداد بشكل جدي لهذا «الحدث» الانتخابي و الذي من شانه مثلما هي العادة في هذا الإطار أن يبقي على التنافس بين المرشحين إلى آخر لحظة.

أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا تحب قبة باردو وخارجها إذ تباينت الآراء بين المتبني لهذا المشروع لما له من تأّثير ايجابي على العجلة الاقتصادية للبلاد وبين الرافض له لاعتباره يكرس مبدأ

كيف تعاملنا أو بالاحرى ماذا اتخذنا من قرارات على اثر رواج أخبار ما يتفق الجميع على تسميته اليوم بفضيحة بنما؟ نتذكر انه في اللحظات الأولى من هذه»الواقعة» و بلوغ العلم بتداعياتها المباشرة اهتز العالم و تحركت الحكومات و تزاحمت المجتمعات للتساؤل و التعبير عن سخط «الفاجعة»

تولى بتاريخ أول أمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تقديم مقترحاته التعديلية بخصوص جباية المحامي و التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016. للتذكير فان الموضوع أثار حفيظة المحامين الذين نظموا خلال هذا الشهر تحركا احتجاجيا للتنديد بما اعتبروه مساعي تضييقية

واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في مابات يعرف بملف أحداث فرنانة وقررت، بعد جدل قانوني، البتّ في ملف الحال رغم تغيب احد محاميي الدفاع.
عند المناداة

منذ أن انتهت المدة القانونية للجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج في موفى مارس 2015 تكفل المكلف العام بنزاعات الدولة بالمهمة حيث تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدة اللجنة المذكورة إلى هذا الأخير ولكن كمها الهائل وأهمية المسألة في تنمية العجلة الاقتصادية

قضت محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المتمثل في بإخراج وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة من منزله المصادر والقضاء مجددا برفض المطلب واعفاء المستانف من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.
وفي تصريح

أسفرت الحملة الاقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية أريانة بمشاركة 13 فريق عمل من 4 ولايات (أريانة و بنزرت و تونس و منوبة) عن رفع 186 مخالفة اقتصادية توزعت كما يلي:

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499