قضاء

نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش ما روّج من معلومات مفادها دخول عدد كبير من المودعين في قضايا إرهابية بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع وحشي احتجاجا منهم على وفاة احد العناصر الإرهابية وسوء المعاملة التي يتلقونها.

بالرغم من الجدل الواسع الذي أثاره القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الأولى إذ عبّر رئيس الحكومة عن التوجه نحو رفضه لأنه مخالف للقانون وفق تعبيره إلا أن المجلس المعني ادخل بعض التعديلات على ذلك الأمر ليصبح (القرار الترتيبي عدد2) وذلك بالتخفيض في المنحة من 3200 دينار إلى

بعد أسابيع طويلة من الخلاف الحاد بين المجلس الأعلى للقضاء والحكومة حول المنح والامتيازات وبعد أن قرر المجلس تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة إلى المحكمة الإدارية توصل الطرفان إلى وفاق تم نشره بالرائد الرسمي المؤرخ ب في 14 نوفمبر الحالي بصيغة قرار ترتيبي

حالات التمييز العنصري أو العنصرية نجدها في مجتمعنا ولئن كانت النسب والإحصائيات غائبة فإن الأمر إذا تواصل وتفاقم سيصبح ظاهرة واضحة المعالم وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على مرحلة الانتقال الديمقراطي وفي هذا الإطار فإن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اختارت أن تقدّم مشروع قانون لمناهضة التمييز

عبّر أعضاء مجلس القضاء العدلي عن استغرابهم الشديد مما تضمنه البيان الصادر عن عدد من المحامين صلب المجلس، مشددين على انه تضمن مغالطات للرأي العام ودعوة مبطنة لإثارة البلبلة في صفوف القضاة.

واقعة الرّش بسليانة تعود أطوارها إلى نوفمبر 2012 وقريبا سيتم إحياء الذكرى الخامسة لتلك الأحداث الأليمة التي خلّفت أكثر من 200 مصاب بمادة الرّش إصابات مختلفة الخطورة فمنها من فقد بصره،وذلك على خلفية مظاهرات لمتساكني المنطقة تطالب بالتشغيل وتحسين وضعياتهم الاجتماعية والتي سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات بينهم وبين الأمن ليستعمل

تولى المجلس الأعلى للقضاء مساء أول أمس الثلاثاء الموافق لـ14 نوفمبر الجاري الإعلان رسميا عن نتائج الاعتراضات عن الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018. لكن يبدو انّ هذه النتائج لم تلق رضا قطاع المحاماة بصفة عامّة والفروع الجهوية بالجهات الداخلية الذين أعلنوا رفضهم لهذه الحركة ومواصلة مقاطعتهم للسنة القضائية.

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إطلاق سراح الأمني المشتبه في تورطه في تسريب مقطع الفيديو الذي تضمن جزءا من

بعد أن تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يمثل التأخير في إرسائه عائقا أمام ميلاد المحكمة الدستورية وهي هيئة قضائية نصّ عليها الدستور

هدّدت نقابة أعوان وموظفي العدلية التابعة للجامعة العامّة للشغل بالدخول في اعتصام مفتوح بساحة القصبة في صورة مواصلة تجاهل مطالبها المهنية. وطالبت بضرورة سحب ملف طلباتها من وزير العدل ونقله الى رئاسة الحكومة.

الصفحة 5 من 129

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499